بعد موقف وهبي “المفاجئ” من “البيجيدي”.. “بلوكاج” محتمل داخل الأغلبية الحكومية بسبب القاسم الانتخابي؟

لا يزال الجدل قائما حول مصير التعديل الذي تقدمت به أغلب الأحزاب الممثلة بالبرلمان، المتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس عدد الأصوات الصحيحة.

هذا الجدل الذي انطلق مع المشاورات التي خاضتها وزارة الداخلية، مع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وبعدها مع غير الممثلة، والذي كان محوره انتخابات 2021.

وفي الوقت الذي تم تجاوز عدد من النقاط الخلافية، بعدما وجدت طريقها للتوافق، ظلت مسألة القاسم الانتخابي نقطة عالقة تشبث كل طرف فيها برأيه، خصوصا العدالة والتنمية، الذي اقترح الاحتفاظ بالصيغة الحالية من جهة، والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار المتشبثين بتغيير هذا النمط واعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين من جهة أخرى، بينما عبر التقدم والاشتراكية على موقف وسط رغم أنه لا يحظى لحدود الآن بالتأييد، وهو اعتماد عدد المصوتين بما فيها الأوراق الملغاة مع اعتماد آليات للتقليل من الأخيرة.

ووسط هذا الجدل القائم بقي موقف حزب الأصالة والمعاصرة غير محسوم رسميا لحدود كتابة هذه الأسطر، على الرغم من أن مصادر حزبية أكدت لـ”الأول” أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لـ”البام”، استطاع إقناع أكبر عدد من أعضاء المجلس الوطني بتصوره الذي يتبنى فيه اعتماد القاسم على أساس المسجلين.

غير أن “البام” حسب ذات المصادر “الأول”، لن يعلن عن موقفه النهائي في هذه المرحلة، وهو ما أكده بلاغ مكتبه السياسي الصادر يومه الأربعاء، الذي أعلن فيه عن تأجيل الحسم في مختلف النقاط التي تتعلق بالقوانين الانتخابية إلى حين إحالتها رسميا من طرف الحكومة على البرلمان.

وبرر حزب “الجرار” في بلاغ مكتبه السياسي، تأجيله القرار كي ” تتضح رؤية ومواقف الحكومة بخصوص مضمون هذه القوانين من جهة؛ ومن جهة أخرى، احتراما للنسق الدستوري والسياسي والقانوني في عملية الإعداد لهذه الانتخابات”.

“بلوكاج” حكومي مرتقب؟

أكدت مصادر حزبية لـ”الأول” أن مسار التعديلات على قانون الانتخابات لا يزال طويلا، فبعد ايداع المشروع لدى الأمانة العامة للحكومة، ستقوم الأخيرة بإرساله إلى جميع أعضاء الحكومة، بقصد إبداء الرأي، وستقوم بعد ذلك بتجميع الملاحظات وتصنيفها (قانونية، أو عامة)؛ كما من المحتمل في حالة وجود خلافات قانونية بين القطاعات الحكومية أن تقوم بتنظيم اجتماعات وزارية مصغرة أو موسعة، من أجل تسويتها.

وإذا حصل توافق بين الأطراف ستتم إحالة مشروع القانون في صيغته النهائية إلى مجلس الحكومة بقصد دراسته والمصادقة عليه، أو من أجل البت في النقط العالقة بشأنه، قبل إحالتها على البرلمان بغرفتيه للتدارس والتصويت.

ولم تستبعد المصادر أن تتسبب النقاط الخلافية في “بلوكاج” داخل الحكومة، خصوصا مع تشبث باقي أحزاب الأغلبية بمقترحاتها، وهو ما سيضع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمام خيارين صعبين، إما التشبث بموقف حزبه من القوانين الانتخابية، وبالتالي الظهور بمظهر رئيس الحكومة المناصر الذي يحاول تغليب رأي حزبه على باقي الأغلبية الحكومية، وإما أن يترك المقترح الذي سترفعه وزارة الداخلية والذي يعتمد رأي أغلبية الأحزاب، وبالتالي اعتماد صيغة التصويت على أساس المسجلين، وهو ما سيغضب إخوان العثماني، حيث سيعطي إشارة إلى تناقض داخل “البيجيدي”.

ومع ذلك، يظل موضوع حسم هذا النقاش بيد البرلمان، ومن المتوقع أن تظهر مستجدات مثيرة في القادم من الأيام، خصوصا بعد قرار تأجيل حسم “البام” في تصوره، والرسائل “المفاجئة” التي وجهها لـ”البيجيدي” في بلاغه اليوم، الذي”استغرب” فيه ما وصفه بـ” شروع البعض من الآن في كيل الاتهامات والتشكيك في مضمون الانتخابات حتى قبل إجرائها، مكرسين بذلك لسلوكات وممارسات كنا نعتقد أنها من الماضي وتم تجاوزها، لاسيما وأن الحزب قام بكل ما بوسعه لخلق علاقات سياسية مبنية على الاحترام والصدق في ممارسته للصراع السياسي”. مما سيدفع “البيجيدي” إلى محاولة حل أزمة القاسم الانتخابي، قبل الوصول إلى قبة البرلمان.