قضاة المغرب يطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية والمراجعة الدورية لأجورهم

طالب نادي قضاة المغرب، من وزير العدل محمد بنعبد القادر، تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، عبر تنزيل القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ودعا النادي في لقاء جمع ممثلي مكتبه التنفيذي بالوزارة، إلى تعديل القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن تتمتهما وتجاوز بعض النقائص، بما فيها ما اعتبروه تكريسا قانونيا في الباب المتعلق بأجور القضاة لمبدأ المراجعة الدورية لها، وفق المقرر دوليا والمعمول به في الكثير من الأنظمة القضائية المقارنة، ووفق ما تمت المطالبة به من قبل نادي قضاة المغرب في وثيقة التحصين الاقتصادي والاجتماعي ليوم 29-06-2019.

كما بسط نادي القضاة عددا من المطالب، بعضها مرتبط بالترقية وأخرى مرتبطة بالجانب الاجتماعي، حيث شدد القضاة على ضرورة إقرار تعديل يهدف إلى تضمين الإحالة على نص تنظيمي يحدد أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في نفس القانون، و جعل القرار النهائي لترقية القضاة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع عدم تأثر قراره بنسق الترقي السابق، أو بتقييم المسؤول المباشر، مع إقرار تعديل للمادة 99 من النظام الأساسي للقضاة، يهدف إلى عدم النص على النقل الوجوبي للقضاة في حالة اتخاذ المجلس التأديبي لعقوبة من الدرجة الثانية، و إقرار تعديل المقتضيات المنصوص عليها في المواد 65 وما بعدها، والمتعلقة بحالات المرض المزمنة التي يمكن للقاضي (ة) أن يصاب بها، وجعل مدد العلاج أطول مما هي عليه حاليا، مع الحفاظ على كل حقوق القاضي بما فيها أجره، وإضافة الأمراض العصبية إلى لائحة الأمراض الجاري بها العمل، وإقرار طرق لمواكبتها إجرائيا وعلاجيا.

وتطرق المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إلى إقرار تعديل القانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يضمن جودة عمل هذه المؤسسة على مستوى الخدمات التي تقدمها، ولا سيما التركيز على: الصحة، والسكن، وضمان تمثيلية الجمعيات المهنية للقضاة ….). -في مجلسها الإداري، مع الإسراع في إقرار قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية، مع مطلب إعمال المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة.

كما دعا قضاة المغرب إلى إخراج قانون جديد للمعهد العالي للقضاء يتماشى مع مستجدات الساحة القضائية، ومطلب استقطاب الكفاءات لمؤسسة القضاء.

كما طالب النادي بعرض مسودة جميع مشاريع القوانين التي تهم العدالة لإبداء رأيه فيها، ومنها القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية باعتبارها قوانين تهم العدالة برمتها.

كما دعا النادي إلى إقرار محفزات أخرى للقضاة، وذلك على غرار ما هو معمول به، سواء في قطاعات أخرى أو بقطاع العدالة، خصوصا فيما يتعلق بالشهر الثالث عشر، والاستفادة من عائدات التنفيذ الزجري، وكذا الحساب الخصوصي لوزارة العدل، النقاط المتعلقة بظروف الاشتغال بالمحاكم، حيث تم التطرق إلى مجموعة من بنايات المحاكم التي لم تعد صالحة، وكذا إلى مشاكل البنايات الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا.