تفاصيل مقترح قانون الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لـ”تجريم تنازع المصالح”.. مضيان لـ”الأول”: مشروع القانون يهدف لتفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، وذلك في إطار تعزيز المنضومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد .

وحسب ما جاء في مقترح القانون الذي إطلع عليه “الأول”،  فإن هذا المقترح يهدف إلى وضع إطار قانوني لـ”الممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى هذا القانون إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد”.

كما أن المقترح جاء لملائمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية، ويتعلق الأمر، حسب نص المقترح، بوضع نظام قانوني للتصريح بحالات تنازع المصالح وهي إحدى الآليات التي تضمنتها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب، وهذه الآلية بقدر ما تضع أسس النزاهة والشفافية في الحياة العامة والخاصة، فإنها من جهة توفر حماية للملزمين بالتصريح في مختلف مواقع المسؤولية وتقطع مع حالات الالتباس التي يمكن أن يقع فيها بعض الملزمين، ومن جهة أخرى تنزع عنهم أي مبرر للكسب غير المشروع أو ادعاء فراغ تشريعي.

بالإضافة إلى تفعيل مقتضيات الدستور بوضع تعريف واضح لمفهوم تنازع المصالح، على اعتبار أن الحياة العامة سواء ارتبطت بالإدارة أو القطاع الخاص، تقوم على تبادل المصالح، إلا أن هذا التبادل لا يتسم دائما بالشرعية، لذلك يصبح من الضروري تحديد المصالح التي تخالف الشرعية.

من جهته قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي في اتصال مع “الأول”: إن هذا المقترح جاء في سياق استكمال ورش تنزيل المضامين الدستورية وأجرأتها على أرض الواقع، تفعيلاً لمحاربة الفساد، وضمان الشفافية والحكامة الجيدة.

وجه مضيان سهم نقده للحكومة واصفاً إياها بـ”المتقاعسة” بسبب تأخرها في وضع مشروع قانون مماثل طيلة هذه المدة، خصوصاً، يقول مضيان: “نلاحظ أنه في كل المؤسسات ومن بينها الحكومة نفسها، وجود بعض اوزراء لهم مصالح مرتبطة بتدبير الشأن العام، فكيف يمكن أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت، ومن هنا تكمن أهمية هذا القانون”.

وجاء كذلك في نص المقترح المقدم من طرف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أنه يأتي تفعيلا لمبدإ (من اين لك هذا) الذي نادى به حزب الاستقلال سنة 1961 في شخص رئيسه علال الفاسي، وقدم بشأنه الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية مقترح قانون في 1964، ولكن حالة الاستثناء التي تم الاعلان عنها في 1965 حالت دون مناقشة هذا المقترح.

وأضاف الفريق الاستقلالي في مذكرته، “وحرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على تقديمه أيضا خلال الولاية التشريعية 1977-1984، ثم في الفترة النيابية الموالية 1984-1992، لتأتي الحكومة بمشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات بهدف تمييع الموضوع وافراغ مقترح القانون الاستقلالي من محتواها واقباره مادام المشروع الذي جاءت به الحكومة واسعا من حيث نطاق تطبيق القانون وفضفاضا وغامضا على مستوى التطبيق؛ ليتم بعد ذلك تدارك الامر في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي وتمت اعادة النظر في هذا القانون”.

وأكد نواب حزب الاستقلال على أن هذا المقترح يأتي من أجل اعطاء البعد الدستوري للحكامة مدلوله الحقيقي مادام النظام الدستوري المغربي يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية.