تفاصيل اجتماع أمكراز بوفد “الكدش”.. الوزير مصرّ على تمرير مشروع قانون الاضراب والنقابة عازمة على المواجهة وترفض منهجية “التشاور”

محمد أمكراز

رفض وفد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين، بطلب من وزير الشغل محمد أمكراز، المنهجية التي اعتمدها هذا الأخير في محاولة تمرير مشروع قانون تنظيم الإضراب، أمام البرلمان معتبراً (الوفد) أن أسلوب “التشاور” دخيل على العمل النقابي، وأنه لا بديل على طرح مشروع القانون على طاولة الحوار الثلاثي بين الحكومة والنقابات و”الباطرونا”.

وامتد الاجتماع حوالي الساعة والنصف من الزمن، أكد فيه الوزير تشبثه بالمنهجية التي اعتمدها وعزمه على الدفع بمشروع القانون المذكور أمام البرلمان للمصادقة عليه، مستنداً على اتفاق 25 أبريل 2019، الذي اتفقت حوله النقابات باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت التوقيع عليه، والذي ينص على مبدأ التشاور مع الأطراف الاجتماعية.

وحسب خالد العلمي لهوير القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع”الأول”، أكد وفد النقابة المكون من خمسة قياديين، على أن النقابة ستواجه مشروع القانون الخاص بالإضراب، بكل الوسائل الاحتجاجية بالرغم من حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس “كورونا” إذا ما استمرت الحكومة في عزمها على تمريره خارج الحوار الاجتماعي.

وتابع ذات المتحدث موقفنا عبرنا عنه خلال الاجتماع بكل وضوح. إننا نرفض المنهجية التي اعتمدها الوزير ومعه الحكومة، كما أن مضامين مشروع القانون معاكسة للحق في الإضراب كحق دستوري وكوني، وهو منافي للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وقال العلمي لهوير، تساءلنا مع الوزير” لماذا تصر الحكومة على تمرير مشروع القانون في ظل أزمة “كورونا” التي تفرض على الحكومة الاهتمام بأولويات تخص مواجهة الجائحة، مع ضرورة الانتباه إلى أمور أهم مثل تزايد طرد المستخدمين والعمال، والدخول المدرسي الكارثي، وغيرها من التداعيات التي تفرضها الجائحة.

وأشار القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن النقابة طلبت من الوزير خلال الاجتماع الذي حضره ممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة الداخلية، عقد اجتماع ثلاثي والتوافق على مشروع قانون خاص بالاضراب، وأن يتم إطلاق نقاش حول الموضوع، إلا أن الوزير ردّ قائلاً: “مانقدرش نلتزم معكم بهذا الأمر”.

وكان أمكراز قد حاول تمرير مشروع القانون الخاص بالاضراب من خلال طرحه على البرلمان للمناقشة والمصادقة، إلا أن الخطوة جرت عليه غضب المركزيات النقابية مما جعله يتراجع ويعقد لقاءات مع النقابات كل واحدة على حدة لكن على مايبدو، فإن ذلك لن يجنبه الاصطدام مع النقابات التي تؤكد عزمها على مواجهة مشروع القانون.