ائتلاف حقوقي يطالب بالإفراج عن معطلي “بني تجيت” ويستنكر الأحكام الصادرة في حق معتقلي “جرادة”

أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما تعرضت له الحركة  الاحتجاجية لمعطلي بني تجيت مما وصفه بـ”تعسف وخرق” للحق في التظاهر قبل اعتقال المعتصمين واقتيادهم نحو بوعرفة لتنظيمهم اعتصاما للمطالبة بالحق في الشغل.

وقال بيان صادر عن الائتلاف توصل “الأول” بنسخة منه، إن العائلات اضطرت بعد الاعتداء على أبنائها للانطلاق في مسيرة سيرا على الأقدام لمؤازرة المعتقلين السبعة من المعطلين حملة الشهادات وتعرضت بدورها للمنع والحصار، إذ فوجئت بإنزال قمعي أحكم طوق الحصار عليها بمنطقة خلاء ببوجراد ضواحي بوعنان، “فانضافت معاناتها إلى معاناة المعتقلين في خرق سافر لحقوق المرأة ولحقوق الطفل ولحقوق الإنسان في عدة جوانب”. يضيف البيان.

كما عبر الائتلاف عن انشغاله بمحاكمة مجموعة من نشطاء مدينة جرادة، الذين توبعوا في حالة اعتقال وعرضوا على أنظار المحكمة الابتدائية بوجدة يوم 15 يوليوز وتم النطق بالحكم في حقهم يوم 19 غشت حيث تراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين الحكم بما قضى لأحد المعتقلين وسنة سجنا نافذا.

وأكد الائتلاف أن هذه الاعتقالات “تمت على إثر احتجاج بعض النشطاء بعد حدوث وفيات جديدة في الحفر التي يستعملها السكان لاستخراج الفحم في شروط خطيرة ذهب ضحيتها العديد من المواطنين ولازالت تهدد الكثيرين بسبب عدم تنفيذ السلطات لالتزامها الذي قدمته بعد حراك سنة 2018 بوضع برامج تنموية في المدينة لتوفير بدائل للسكان”.

وطالب المصدر ذاته بإطلاق سراح معتقلي بني تيجيت ومعتقلي جرادة وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب مستنكرا قمع الاحتجاج السلمي وحرية الرأي.

وأعلن الائتلاف دعمه لعائلات المعتقلين المحاصرة في العراء معبرا عن تضامنه المطلق معهم وإدانته لكل أشكال العنف، من ضرب وسحل وحصار التي تعرض لها المعتقلون.

كما استنكر ما أسماه ب”انتهاك” حقوق الدفاع خلال محاكمة معتقلي جرادة من خلال حرمان المحامين من التخابر مع المعتقلين، وعدم تمكينهم من الوثائق المتضمنة في الملف، محملا السلطات محليا ووطنيا كامل المسؤولية في خلق أجواء الاحتقان بالمنطقة في ظرف جائحة “كورونا” المستجد.