“الأول” يكشف تفاصيل إعداد الداخلية للانتخابات المقبلة.. غيّرت منهجيتها وأبدت مرونة في قبول هيئة مستقلة للإشراف وتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأحد

تسارع وزارة الداخلية الزمن، قبيل الدخول السياسي المقبل، لعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية، من أجل تقريب وجهات النظر بخصوص المقترحات المتعلقة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة.

وعلم موقع “الأول”، أن الداخلية غيرت من منهجيتها في اجتماعاتها، حيث استغنت عن الصيغة السابقة التي اعتمدت فيها عقد اجتماعات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان والأخرى غير الممثلة، لتعوضها بمقاربة تعتمد على التقارب الموجود في مضامين المذكرات التي تقدمت بها الأحزاب وعقد الاجتماعات اعتمادا على التقارب في الطروحات الحزبية.

وبخصوص أهم النقاط الخلافية، فقد علم “الأول” من مصادر جد مطلعة على مجريات هذه اللقاءات، أن من أهمها، مسألة التصويت باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف، عوض بطاقة الناخب، كما لازالت نقطة تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات نقطة صعبة التحقيق.

وأوضحت ذات المصادر، أن وزارة الداخلية لم تعترض على مقترح الهيئة المستقلة، لكنها أوضحت صعوبة اعتمادها مبرزة أن هذه الآلية لا تعتمد في عدد من الدول الديمقراطية، وهناك دول اعتمدتها ولكنها فشلت، لتشدد على أن اعتمادها يتطلب وقتا أكثر.

وأضافت أنه من بين النقط التي لازالت خلافية، هو اعتماد يوم الجمعة للتصويت، على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية تراجع مؤخرا عن تشبثه بهذا المقترح، وأبدى موقفا إيجابيا من مقترح خوض الانتخابات يوم الأحد.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية، على أن سنة 2021 ستكون سنة انتخابية بامتياز، بحيث سيتم تجديد هياكل المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان، غير أن التصور لا يزال غير واضح، حيث لا تزال الداخلية تجري مباحثاتها مع الأحزاب، ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع يضم مختلف الأحزاب، بهدف الخروج بتصور توافقي واضح.

وشددت ذات المصادر أن هناك عددا من الإشكالات المطروحة على الطاولة، من بينها الإمكانيات المادية والتقنية واللوجستيكية، وحتى البشرية، في حال اعتماد صيغة إجراء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين ثم مجلسي البرلمان، في يوم واحد.

وعبرت الداخلية، حسب ذات المصادر، عن أن الإمكانات المتوفرة هذه السنة لإجراء الانتخابات ستكون محدودة، وذلك بفعل الأزمة التي تسببت بها جائحة “كورونا”، خصوصا على المستوى الاقتصادي، بحيث من المنتظر أن تستمر تبعاتها لعدة سنوات.

وبخصوص مقترحات الأحزاب المغربية المتعلقة بانتخابات 2021، فقد كانت السمة البارزة هي عدد من النقاط التي التقت فيها بعض التوجهات السياسية وأخرى تعارضت فيها، كمطلب تخفيض العتبة وإلغائها، والعودة إلى النظام الفردي كنمط من الاقتراع بدل اللائحي، وتدبير الزمن الانتخابي، وكذلك الدعم العمومي ومشاركة مغاربة الخارج، ونسبة النساء والشباب.

وفي هذا الصدد، طالب حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بالحرص على نزاهة الانتخابات، ومواصلة ترسيخ وصيانة المسار الديمقراطي بالبلاد مؤكدا أنه من بين التحديات التي يمكن أن تواجهها الاستحقاقات المقبلة هو كيفية رفع منسوب الثقة في المؤسسات، وتجنب تدني الاهتمام بالسياسة والانخراط في العمل السياسي”،  كما  دعا لإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية من جهة، والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب من جهة أخرى، في فترتين زمنيتين منفصلتين، ومراجعة اللوائح الانتخابية الحالية.

وطالب حزب “المصباح” بـ”توسيع نمط الاقتراع باللائحة وفق أكبر بقية، واعتماد عتبة 6%، والاحتفاظ بعتبة 3% بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية”.

وقدمت في المقابل، ثلاثة أحزاب تنتمي للمعارضة المؤسساتية، وهي الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، مذكرة مشتركة،
أشارت فيها إلى أن البلد يعيش “مرحلة دقيقة وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية، بمؤسساتها السياسية والدستورية والمنتخبة، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية”، ومن بين أهم مطالب الأحزاب الثلاثة هو الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج “أحادي/لائحي” بحسب عدد السكان.

أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد اقترح 44 إجراء، من بينها السماح للأجانب بالتصويت، وإضافة 30 مقعدا للنساء، وتقليص مدة الحملة الانتخابية، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، مع إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد، واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

في المقابل، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها التي سلّمتها إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتشكل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة، داعية إلى تشكيلها من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، وتضم في عضويتها الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية، وتنبثق عنها لجان فرعية على مستوى العمالات والأقاليم للإشراف على مختلف المراحل الانتخابية.

كما طالبت الفدرالية المكونة من أحزاب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، باعتماد التصويت عبر بطاقة التعريف الوطنية عوض بطاقة الانتخابات، كما طالبت بإلغاء نظام العتبة “للمساهمة في تقاسم المقاعد باعتباره النظام الذي يضمن المساواة بين الأحزاب ويعطي لكل ذي حق حقه ويضمن التعددية الحزبية، وإدماج كل الحساسيات السياسية والشرائح الاجتماعية داخل المؤسسات، ويقلص من إفساد العملية الانتخابية”.