بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري.. منتدى الحقيقة والانصاف يطالب بـ”إنشاء آلية وطنية لمتابعة الكشف عما تبقى من الضحايا”

طالب المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، بإنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة لمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وأماكن دفنهم وتحديد هوياتهم.

وقال المنتدى في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “وبعد مرور أزيد من العقد والنصف على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة وأمام استمرار انتظار العديد من العائلات لمصير أبنائها واستمرار الحاجة إلى إجلاء جوانب هامة من الحقيقة فإن المنتدى يجدد مطلبه أعلاه الذي بلوره بمعية شركائه في الحركة الحقوقية في الندوة لدولية المنعقدة بمراكش في وأكده في مؤتمره الخامس”.

وطالب المنتدى بـ”تمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي، وتسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والضحايا الذين نفذت في حقهم أحكام بالإعدام، إلى العائلات التي تقدمت بطلبات في شأنهم”.

وأضاف المنتدى، “إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..” وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا، والإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب”.

ودعا المنتدى إلى “وضع حد للتعثر مسار مراجعة المدونة الجنائية والحرص والعمل ضمن مسلسل هده المراجعة على دمج تعاريف لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضج الإنسانية في متن هذه المدونة ،متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتيب وتحديد مساطر ضبطها وإقرار أقصى العقوبات على اقترافها، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

كما طالب المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف في بيانه بـ”إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والتحفظ على مراكز الاعتقال وعلى رأسها معتقل النقطة الثابتة الثالثة خدمة للذاكرة”.

كما أعلن المتدى المغربي للحقيقة والإنصاف استعداده لمواصلة الانخراط الكامل في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، مبدياً ارتياحه لاطلاق سراح عدد من معتقلي أحداث الحسيمة، مع المطالبة بإطلاق باقي المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية من سياسيين وإعلاميين ….”.