أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، الأحكام الصادرة في حق نشطاء مدينة جرادة مستنكرةً “الخروقات” التي طالت محاكمتهم، وطالبت بإطلاق سراحهم ووقف كافة المتابعات.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أن “الدولة لا زالت مصرة على مواصلة حملتها الشرسة في مواجهة المدافعين/ت عن حقوق الإنسان واستهداف الحق في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي؛ كان آخرها صدور الأحكام القاسية والانتقامية في حق مجموعة من نشطاء جرادة ويتعلق الأمر بكل من : مصطفى ادعينين، عيسى البقاقلة، نور الدين اشيبان، بوجمعة قسو، عبد العزيز بوتشيش، الطيب موغلي، عبد القادر موغلي، والمتابعين بتهم جنحية على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة أحد عمال استخراج الفحم “مهدي بلوشي” بتاريخ 12/07/2020، حيث وصل مجموع هاته الأحكام الى 33 شهرا وغرامات مالية”.
واستنكرت الجمعية في بلاغها، الأحكام الصادرة في حق النشطاء واصفةً إياها بـ” القاسية والانتقامية، والمتابعات المتبقية في حق باقي النشطاء خاصة الناشطين ميموني عز الدين ومحمد مسعودي”، مطالبةً بـ”اطلاق سراحهم ووقف كافة المتابعات”.
كما استنكرت الجمعية، “مجموع الخروقات التي سجلت أثناء المحاكمة، ومنها خرق الحق في الدفاع بحرمان هيأة الدفاع من التخابر مع المعتقلين طيلة مراحل الدعوى، وحرمانهم من الاطلاع على الحجج المضمنة في الملف (أقراص الفيديو)، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للحق في المحاكمة العادلة”.
وأعلن فرع الجمعية في وجدة، “تضامنه المبدئي واللامشروط مع نشطاء مدينة جرادة وكافة المدافعين/ت عن حقوق الإنسان وضحايا هجوم الدولة على الحقوق والحريات ومنهم نشطاء بلدة بني تجيت”.
كما طالب “الدولة بإعمال التزاماتها ووعودها السابقة بإيجاد بدائل اقتصادية واجتماعية للمدينة بدل المقاربة الامنية الانتقامية، مع محاسبة كل المسؤولين عن الوضعية الهشة التي تعرفها مدينة جرادة”.
