على طريقة السيسي.. “البامي” بوعزة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بعدما تسبب في حادثة سير وهو “سكران”: “خرجت سليما رغم كيد الكائدين ومكر الأشرار”

بعد ارتكابه لحادثة وهو تحت تأثير الكحول، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وعرضه على النيابة العامة، وجه عبد الرحيم بوعزة، رئيس المجلس الاقليمي لشفشاون المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، رسالة إلى من وصفهم بالقلوب الطيبة، حيث قال “شكرا للقلوب الطيبة والإرادات الحاسمة والجادة على ما قدمته من واجب التضامن والدعم لمواجهة محنة حادثة السير التي حرجت منها سليما معافى رغم كيد الكائدين وعبث العابثين ومكر الأشرار”.
“البامي” بوعزة اعتبر في تدوينة له أن الأمر “بسيط وعادي” وأريد له بفعل “حاقد” على “نجاح مساره الانتخابي” أن يتحول إلى قضية رأي عام “بحمولات خبيثة وسياقات لا صلة لها إطلاقا بأرض الواقع”.

وختم رئيس المجلس الاقليمي لشفشاون تدوينته بالقول “حاليا أقضي العطلة الصيفية في لحظات أسرية سعيدة وفي أجواء من الاستجمام والراحة، استعدادا للدخول السياسي القادم”.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ليلة الخميس الماضي، بحي كرة السبع بتطوان، حين اصطدم رئيس المجلس الإقليمي لمدينة شفشاون أثناء سياقته لسيارته وهو تحت تأثير الكحول بسيارة أخرى كانت تقودها امرأة، مخلفا أضرارا مادية بالسيارتين.

وحسب مصادر محلية، فقد أصيبت المرأة ومرافقات كُن معها بجروح، حيث انتقلت عناصر الأمن لمكان الحادثة، وقاموا بتحرير محضر المعاينة، وتأكدوا حسب ذات المصادر من تأثر رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بالكحول بعد قياس نسبتها في جسمه، وحجز جعة حاول التخلص منها في مكان الحادث.

وأوضحت ذات المصادر، أن محاولات حثيتة قام بها أحد رؤساء الجماعات الساحلية بنفس الإقليم، الذي سعى للصلح بين الطرفين وطي الملف، حفاضا على سمعة رئيس المجلس الإقليمي لمدينة شفشاون.

حري بالذكر أن مدونة السياقة وحسب ما تنص عليه المادة 169 من مدونة السير، نجد أن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية: إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة وغيرها من الخروقات الأخرى المنصوص عليها.