آيت طالب يحمل مسؤولية تعليق الرّخص السّنوية للأطر الصحية إلى “تراخي المواطنين”

Réunion de la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants

أكد وزير الصحة خالد آيت طالب، خلال جلسات الحوار القطاعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أنه سيتم أجرأة المنحة الاستثنائية قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة، مشيراً إلى أن قرار تعليق الرخص السنوية هو نتيجة لتطور الوضعية الوبائية المقلقة بالبلاد.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “في سياق وضع وبائي مُقلق واستثنائي”، وجّه خالد آيت طالب، وزير الصّحة، “دعوة مستعجلة إلى الكتاب العامين للجامعات الوطنية للصحة، المنضوين تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لغاية عقد جلسات للحوار بالوزارة بداية هذا الأسبوع”.

وتابع البلاغ، أنه “في أجواء من التفاهم والإيجابية، والتزام بكل التدابير الوقائية والإجراءات الحاجزية التي توصي بها السلطات العمومية ببلادنا، انطلقت الجلسات المذكورة يوم الثلاثاء 4 غشت الجاري، وتواصلت طيلة هذا الأسبوع، باستقبال ممثلي الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي القطاع الصحي”.

وأضاف البلاغ، “الاجتماعات المذكورة، والتي سبق برمجتها وتأجيلها لأكثر من مرة بسبب الظروف الاستثنائية النّاتجة عن فرض حالة الطوارئ ببلادنا منذ شهر مارس الماضي وعدم استقرار الوضع الوبائي بعد تخفيف قيود الحجر الصحّي بعدة جهات من المملكة، كانت مناسبة جدّد فيها وزير الصحة إشادته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية وباقي فئات الدّعم والمساعدة، وأثنى خلالها كذلك على تفاني جميع المرابطين في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة ومنع تفشي الوباء ببلادنا”.

وفي موضوع صرف منحة استثنائية لمهنيي القطاع الصحي، أبلغ الوزير ممثلي المركزيات النقابية بـ”الانفراج الذي عرفه هذا الملف بعد التجاوب الإيجابي لرئاسة الحكومة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – أخيرا – مع هذا المطلب المنطقي والمشروع، حيث من المنتظر أن يتم أجرأة هذه المنحة قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد-19 على مختلف المستويات المحلية، الجهوية والمركزية بموازاة درجة التعرض لمخاطر الفيروس، ليتم عرض طريقة الاحتساب المعتمدة بشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدّمة وإبداء الرأي حولها قبل المرور إلى التفعيل النهائي للمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء”.

أما بخصوص تعليق الرّخص السّنوية للعاملين بالإدارات والمؤسّسات التّابعة للقطاع الصحّي بناء على المراسلة الوزارية رقم 062 بتاريخ 3 غشت 2020، فقد أكّد وزير الصحة أن “الوضعية الوبائية المقلقة بالبلاد هي التي فرضت اتخاذ مثل هذا القرار الاستثنائي في ظرف استثنائي بكل المقاييس، وفي ذلك إشارة واضحة للمواطنات والمواطنين الذي تراخوا في الآونة الأخيرة في الالتزام بتدابير الحماية الفردية والجماعية مما نتج عنه تطور مُقلق وخطير على مستوى الوضعية الوبائية ببلادنا”.