تفاصيل الفضيحة الثقيلة التي هزت وزارة الإسكان بعد تورط بوشارب في دراسة بقيمة 500 مليون وتعيينها لمقربين في مناصب المسؤولية

تعيش وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تقودها الحركية نزهة بوشارب، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعدما وضعت الوزارة طلب عروض بخصوص إعداد دراسة تهدف لإعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يبلغ 5 ملايين درهم.

هذا الطلب الذي جاء في الوقت الذي طالب فيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة من وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة، فيما يخص نفقات التسيير داخل الوزارات والمؤسسات، وذلك من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا.

ويأتي هذا في ظل التعيينات التي قامت بها الوزيرة الحركية، والتي وضعت أشخاصا مقربين منها، حيث قررت تعيين موظفين كرئيسين بالنيابة بكل من قسم التواصل ونظم الإعلام التابع لمديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام وبقسم الوسائل العامة التابع لمديرية الموارد البشرية والوسائل المالية والعامة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة.

هذه التعيينات دفعت بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الاحتجاج عبر بلاغ اعتبر فيه أن الوزيرة قامت بتمرير قرارات خاطئة، في ظرف أزمة الجائحة الصحية، وهو ما يستوجب المساءلة ويطرح علامات استفهام خصوصا وأنها تندرج في إطار بناء “توجه انتهازي مصلحي”.

كما اعتبر المكتب الوطني أن هذه القرارات هي “استمرار وتكريس لما يحاك ضد الموظفين من غبن وتهميش وظلم”، محذرا من “النزاعات والعواقب السلبية الوخيمة التي ستترتب حتما على مستوى المردودية والأداء جراء قراري التعيين السالفين”، كما طالب الوزيرة بـ”التراجع عن قراري التعيينين وذلك لرد الاعتبار ولتحفيز الطاقات والخبرات المتوفرة التي اكتسبت تجربة ومهارات مهنية عوض قمعها”.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لحروني، أن ما يقع في الوزارة تجاه الموظفين هو تضييق ممنهج على العمل النقابي لـ”كدش”، معبرا عن رفضه لما يعانيه الموظفون داخل الوزارة.

وقال لحروني في اتصال هاتفي مع موقع “الأول”، أن محاولات تنقيل موظفين “قسرا” غرضه “عزلهم عن زملائهم بقسم التواصل ونظم الإعلام وبالمديرية”، منبها بأن الأمر “ستكون له انعكاسات وخيمة على مستوى المردودية والعلاقات الإنسانية والادارية الواجب توفرها بين الشغيلة”.

كما طالب لحروني بإيقاف العمل بمقرر فاتح أبريل 2020، لانتهاء مدة الثلاث أشهر التي حددها، وبفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة “على أساس الكفاءة والاستحقاق واعتبار حق الترقية الداخلية أولوية لشغيلة القطاع بعيدا عن تفصيل المنصب على مقاسات المقربين”.

ولم يتوقف هذا الصراع الذي جلبته الوزيرة، عضوة المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، وعضوة المكتب التنفيذي لجمعية النساء الحركيات، التي عينت على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في التعديل الحكومي أكتوبر 2019 الماضي، عند هدا الحد فقد انتفض الموظفون بالوزارة خصوصا بعدما قام هؤلاء المقربون من بوشارب بممارسات وصفت بـ”المشينة”.

ووقع عدد من الموظفين على عريضة المطالبة بمغادرة المكلف بتسير قسم التواصل ونظم الإعلام بمديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام المعين لمدة ثلاث أشهر بتاريخ 01 أبريل 2020 و”المنتهية ولايته”.

واعتبر الموظفون بالوزارة المذكورة، في العريضة الموقعة التي تحصل “الأول” على نسخة منها، والتي وجهت إلى الوزيرة، أن المكلف بتسيير قسم التواصل ونظم الإعلام “المنتهية ولايته”، لا زال “يصول ويجول” بالمديرية، ويتحرك بشكل “مشبوه” رغم انتهاء مدة تعيينه.

كما اتهم الموقعون على العريضة، المكلف بتسيير قسم التواصل، بـ “التعسف على الموظفين والتهديد والوعيد ومحاولات التنقيل من مكاتبهم وعزلهم عن زملائهم بنفس المديرية، وعدم احترام كرامة الموظفات والموظفين وتصرفه وكأنه في ضيعته والاستقواء بـ”تعليمات” لا نعرف حقيقتها”.

كما أثار الموظفون على العريضة، ما وصفوه بـ”استغلال فترة الحجر الصحي والقيام خلسة ودون علم الموظفين بتفتيش مكاتبهم وفتح حواسيبهم ونسخ معلوماتهم في ممارسة غير مسبوقة بالوزارة”، وهو ما ترتب عنه عثور على clé USB”، في مكتب أحد الموظفين، يتضمن معلومات ومعطيات خاصة تم نسخها بملفات متعلقة بالمديرية انتهكت مبدأ سرية بعض المعلومات من شأنها أن تسرب إلى الصحافة”، مشددين “لا نتحمل مسؤولية هذا الفعل الشنيع”.

وطالبت العريضة بالتحقيق في عملية مداهمة مكاتب الموظفين دون علمهم واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الفاعل، ووضع حد لمهام المعني بالأمر وإعطاء الفرصة للكفاءات المتوفرة بالمديرية والوزارة بناءا على مبدأ الاستحقاق”.

ولحدود الساعة لا زالت الوزارة المعنية تلتزم الصمت، على الرغم من الانتقادات والمطالب التي ارتفعت من أجل توضيح حول هذه الصفقة وتوقيتها، وقيمتها المرتفعة، على الرغم من أن المغرب يعيش في ظل ما يعيشه الوضع الاقتصادي جراء جائحة “كورونا”، وعلى الرغم من أن العثماني دعا وزراءه إلي التقشف في نفقات كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات والاقتصار على “النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا”.