انطلقت الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، أمس الإثنين، على وقع جدال حول قراءة بيان من طرف الفريقين الاستقلالي والاشتراكي، والمرتبط بتقرير منظمة العفو الدولية حول موضوع التجسس على الصحافي عمر الراضي.
ومباشرة بعد الانتهاء من عرض جدول الأعمال، طلب رئيس الفريق الاستقلالي الكلمة مسجلا نقطة نظام في التسيير، قبل أن يهم في تلاوة بلاغ ينتقد تقرير منظمة “أمنيسيتي” نيابة عن فريقه وفريق الاتحاد الاشتراكي، ما دفع بأمينة ماء العينين نائبة رئيس المجلس إلى الاعتراض.
واعتبرت أمينة ماء العينين أن قراءة البيان، أمر خارج عن سياق الدورة وخارج عن القانون الداخلي للمجلس، الشيء الذي رفضه الفريق الاستقلالي واحتج ضده معتبرا أن هذا “حصار لصوته في قضية وطنية”، و”تصفية لحسابات ضد الدولة والحكومة”.
وعلى ضوء هذا الجدال، قالت أمينة ماء العينين في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك، “منين سالا كاتب المجلس من قراءة جدول الاعمال وغنبداو بالنقطة الاولى، اخذ رئيس الفريق الاستقلالي المحترم الكلمة بسميت فريقو واعضاء الاتحاد اباشتراكي في المجلس، وقال أن نقطة نظام اللي طلبها في التسيير، منين خذا الكلمة بدأ في تلاوة بيان حول مشكلة امنستي مع المغرب للتعبير عن التنديد والشجب وغيره….”.
وأضافت القيادية في العدالة والتنمية، “طبعا أنا بطريقة مبدئية وبغض النظر عن المضمون طلبت من الرئيس احترام النظام الداخلي للمجلس الذي لا يسمح بتحويله الى منصة لتلاوة بيانات الاحزاب السياسية، لأن هادشي خارج اختصاص المجلس وأن هاذ الممارسة اذا تكرست غيولي كل نهار حزب من احزاب المجلس كيجي يقرا علينا بياناتو بخصوص قضايا وطنية أو سياسية”.
وأردفت ماء العينين، “طبعا ناض الصداع والغوات والغريب أن أحد السياسيين(يا حسرة) في محاولة لارهابي، قالي واش انت ضد الدولة؟واش حزبك عندو مشكل مع الدولة؟”.
وأوضحت قائلة، “أجبته أن هاذ الاسلوب البشع لا يخيفني وأنني متشبثة باعتراضي واطلب تضمينه في محضر الجلسة لأنني حريصة بطريقة مبدئية على احترام المؤسسات وأنظمتها الداخلية وأن الفيصل بيننا هو القانون وإلا غترجع البلاد يحكمها العبث والفوضى واللي جا يقول اللي بغى فينما بغى، ونبداو ناخذو الكلمة صحة خارج القانون”.
وتابعت، “الحزب الذي انتمي اليه خرج الموقف ديالو من قضية امنستي في بيان رسمي للأمانة العامة ولم يلجأ الى مجالس الجماعات التي يسيرها باش يمارس المزايدة على باقي المكونات، من حق الأحزاب السياسية تخرج البلاغات والبيانات اللي بغات وتوجهها للرأي العام بالقنوات المعروفة، لكن نخرقو القوانين ديال المؤسسات ونمارسو الترهيب على بعضنا كسياسيين بطريقة: نشريها لك مع “الدولة” والله أعلم ما المقصود ب “الدولة” هنا، فأنا راني ما قطرش بيا سقف السياسة ودوزت سنوات طويلة في مؤسسات الدولة دفاعا عن القانون وقيم الديمقراطية والتمثيلية ولا احتاج لمن يتلو علي دروس الوطنية كما يفهمهما ويخلعني بمعاداة ما يسميه” الدولة” لان المجلس الجهوي اللي جمعنا من مؤسسات الدولة كما أفهمها”.
وفي انتقادها للموقف المعارضة من اعتراضها، قالت ماء العينين “وهاذ المعارضة ما قالتش انني دافعت في نقطة أخرى بمبدئية عن حقها في تسلم نسخة من تقرير التدقيق المالي الذي خضعت له الجهة رغم أني في المكتب المسير حتى ان الرئيس قالي واش انت معنا ولا معاهم، فأجبته أنني مع القانون وحقوق أعضاء المجلس في القانون واضحة والمادة 227 من القانون التنظيمي تنص على اطلاع المجلس على نسخة من التقرير وله أن يتداول فيه دون أن يصدر مقرر بهذا الشأن، وهادشي دفاعا عن القانون لاني مارست المعارضة في مجالس منتخبة وكنا كنغوتو باش ناخذو نسخ من تقارير الافتحاص والتدقيق المالي ولم نكن نحصل عليها، لذلك ما كنغيرش موقفي المبدئي منين كيتبدل موقعي من المعارضة إلى الاغلبية، لكن هادشي ما كيكتبوش عليه”؛ مضيفة “كيعجبهم يكتبو : ماء العينين ضد الدولة وترفض تلاوة بيان سياسي ضد امنستي”.
وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول، “بغيت نقول إلى عاودنا عقدنا دورة غدا وخذا حزب آخر الكلمة خارج النظام الداخلي وخا يكون هاذ الحزب هو العدالة والتنمية باش يستغل المجلس لتصريف مواقفه السياسية سأسجل نفس الاعتراض وما غيخلعني حتى واحد، لأن اليوم حزب هضر على أمنستي غدا حزب آخر غيهضر على قضية أخرى يسجل بها موقفه السياسي، ذاك الساعة نوليو في بلاد الفوضى وازدراء القوانين والأنظمة الداخلية ومنطق المؤسسات باش نبانو أبطال، واللي دوا نقولو لو واش انت ضد الدولة؟؟؟.. ولينا في سياسة آخر زمن”.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …