توقيف الصحافي بلهايسي يشعل فتيل المواجهة بين إدارة “ميدي 1 تي في” والمهنيين وصداه يصل إلى البرلمان

يستمر التصعيد بين مهنيي “ميدي 1 تي في” وإدارة القناة، التي اتخذت عددا من الإجراءات في حق صحافيين في القناة عقب الوقفة التي نظمت بكل من مقر طنجة ومكتب الرباط، عشية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، كان أبرزها إرسال مفوض قضائي ليوسف بلهايسي مباشرة بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية ومنعه من مواصلة تقديم النشرات والبرامج الحوارية، بالإضافة إلى توجيه إنذار كتابي إلى إسماعيل بوسعاد، غداة مشاركته في الوقفة الاحتجاجية.

النقابيون يطالبون الإدارة باعتذار رسمي عن قرار توقيف بلهايسي

في ظل استمرار الإجراءات والقرارات “التأديبية”، طالبت نقابة مهنيي “ميدي 1 تي في” إدارة القناة باعتذار رسمي عن طريقة التعامل مع المهنيات والمهنيين.

كما طالبت النقابة في بلاغ لها بوقف نقل العاملين في إذاعة “ميدي 1” إلى مقر القناة، “الذي يحمل مخاطر صحية ويتسبب في ترسيخ ظروف عمل سيئة”.

ودعت النقابة إلى حل المشاكل المترتبة عن قرار تنقيل العاملين بمكتب الرباط إلى طنجة والذي “سيتسبب في تشتيت أسر العاملين وضرب استقرارهم الاجتماعي”.

ونادت بالتعجيل بإيجاد مخاطَب للمهنيات والمهنيين “يملك سلطة القرار وقادر على حل المشاكل المتراكمة”؛ وفتح قنوات “الحوار البناء والتشاور الدائم مع المهنيين وممثليهم والإنصات الإيجابي إليهم”.

وللوقوف على هذه الإشكالات، دعت النقابة إلى عقد اجتماع لجنة المقاولة لإطلاعها على استراتيجية الإدارة للتعاطي مع المرحلة؛ وعقد اجتماع لجنة الصحة والسلامة وإشراكها في عمل خلية أزمة كوفيد.

صحافيو “ميدي 1 تي في” يراسلون المدير العام للقناة قصد التدخل المباشر

وفي ذات السياق، وجه صحفيو قناة “ميدي 1 تي في”، رسالة إلى المدير العام للقناة، تنديدا بالقرار الصادر في حق الصحافي يوسف بلهايسي، القاضي بمنعه من تقديم النشرات والبرامج الحوارية.

وأدان الصحفيون في رسالتهم التي اطلع “الأول” عليها، هذا التصرف الإداري، “الذي مس أحد أعمدة القناة، والطريقة التي تم تبليغه به، و اللذان لا يرقيان إلى مستوى هذه المؤسسة الإعلامية، التي ساهم الزميل بلهايسي و لا يزال في رقيها و تأكيد مكانتها كمنبر للدفاع عن القضايا المصيرية للأمة المغربية، سواء من خلال عمله في القناة، أو عبر مواقفه الوطنية التي يعبر عنها عبر صفحاته للتواصل الاجتماعي، أو وسط الجموع”.

وأكد الصحفيون في رسالتهم على تضامنهم “التام و الكامل” مع الصحافي بهايسي، ضد القرارات “المجحفة التي اتخذت ضده، و التي أشاعت جوا من اليأس في صفوف صحفيي القناة”.

ودعا صحفيو القناة في رسالتهم، الرئيس المدير العام لقناة “ميدي 1 تي في”، إلى التدخل من موقعه، لتصويب هذا القرار الإداري، الذي ليس له أساس قانون و لا واقعي، و العمل على فتح باب الحوار البناء و الاستماع و الإنصات إلى هموم كافة المهنيين ، الذين بذلوا مجهودات جمة للاستمرار في العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا”.

واعتبر الصحافيون أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مستخدمو القناة، يوم الثلاثاء 30 يونيو، للتعبير عن مواقفهم تجاه “الوضع الداخلي وسير العمل، يتماشى والحقوق المصونة بموجب دستور المملكة المغربية، و التوجيهات الملكية التي ما فتئت تركز على تثمين الرأسمال البشري”.

توقيف إدارة “ميدي 1 تي في” للصحافي بلهايسي يصل إلى البرلمان

من جهة أخرى، وصلت قضية توقيف إدارة قناة “ميدي 1 تي في” للصحافي يوسف بلهايسي، إلى البرلمان المغربي، بعدما تقدمت مريم وحساة، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بسؤال كتابي إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، حول التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للصحافي بلهايسي من قبل إدارة القناة.

واعتبرت وحساة أن الدفاع عن حرية التعبير التي تمارس عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية والوسائل السمعية البصرية، والدفاع عن حقوق الصحافيين المادية والمهنية والمعنوية، وفضح التجاوزات والتصدي لاستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والدفاع عن تطوير آليات التضامن بين الصحافيين، تعد من المقومات الأساسية للعمل النقابي في الميدان الصحافي والإعلامي الذي يعتبر حقا دستوريا ينظمه القانون.

وأضافت وحساة أن بعض المؤسسات الإعلامية “لا تتردد في ضرب هذا المبدأ الدستوري عرض الحائط”، موضحة أن إدارة (ميدي 1 تي في) “عمدت مؤخرا إلى محاولة التضييق على حرية التعبير والنشاط النقابي لأحد الصحافيين العاملين بها، وإسكاته، من خلال وسائل وأساليب تهديدية مكشوفة، حيث عمدت إلى إنذاره عن طريق مفوض قضائي في سابقة من نوعها، بسبب الحمولة النقابية لتدوينات قام ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرتها القناة تمس بصورتها، مع العلم أن نشر التدوينات يدخل ضمن حرية التعبير ما دام مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة، ومعايير العمل الصحافي والإعلامي السليمة”.

وطلبت البرلمانية من الوزير الوصي على القطاع، الكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الحرية النقابية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية. كما تساءلت عن أسباب التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للصحافي يوسف البلهايسي بقناة “ميدي 1 تي في”.