يبدو أن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية التعديلي، بدأت تظهر ملامحها، وخصوصا على مستوى خلق مناصب الشغل في الوظيفة العمومية، هذا ما كشفه منشور لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وجهه إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام.
وجاء في المنشور الذي تمحور حول موضوع تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023، وهو ما يوضح خطة الحكومة بخصوص مناصب الشغل مستقبلا جائحة “كورونا”، والتداعيات الاقتصادية التي تسببت بها، وهو ما ورد في منشور العثماني، الذي أكد على أن المرحلة أفرزت أولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح المنشور أنه “فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص”.

وشدد منشور العثماني على أنه بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، “فيتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا”.

كما طالب العثماني من القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها و حصرها في الحاجات الضرورية و الملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد19.

ودعا العثماني في منشوره إلى الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة، فيما يخص نفقات التسيير داخل الوزارات والمؤسسات، وذلك من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا.

منشور العثماني ، و في ما يتعلق بنفقات التسيير داخل الوزارات و المؤسسات ، دعا إلى الإقتصار على النفقات الضرورية و الملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة و ترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد19.

التعليقات على باستثناء ثلاثة قطاعات.. العثماني يلغي مناصب الشغل لسنة 2021 ويدعو الوزراء والموظفين إلى التقشف مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …