حزب الاستقلال “يقطر الشمع” على حكومة العثماني ويصف آدائها بالضعيف والمرتبك في تصريف قرارات مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”

اعتبر حزب الاستقلال أن آداء حكومة العثماني خلال جائحة كورونا، عرف اختلالات وأعطاب سياسية، كما وصفته بالضعف والاختلال في ما يخص تواصلها، وارتباكها في تصريف ما اتخذته من قرارات وتدابير لمواجهة تداعيات الجائحة.

وطالبت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، حكومة العثماني بتحمل “مسؤوليتها ووقف تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واعتماد خطة لحماية المواطنين من الفقر والاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى ، وتدعو الحكومة إلى إقرار الحد الأدنى الحيوي للعيش الكريم لكل الأسر الفقيرة وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين وإطلاق استراتيجية لإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة وانتشال المقاولات الصغرى والمتوسطة من واقع الإفلاس الذي أصبحت تعاني منه. ووضع خطة استعجالية للنهوض بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا”.

وطالب برلمان الاستقلال في بيانه له الحكومة “ضرورة وضع رؤية شمولية مندمجة للنهوض بالبلاد وتجاوز المقاربة العمودية والمفككة التي تنهجها واغتنام الفرص التي أتاحتها أزمة كورونا للقطع مع السياسات المعتمدة التي بلغت مداها وأبانت عن فشلها والتي أنتجت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وزادت من تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وإفراز الإحباط والسخط العارم لدى عموم المواطنات والمواطنين وخاصة فئات الشباب”.

كما دعا إلى “الحد من اختياراتها المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة، والعمل على إعادة صياغة أدوار الدولة في اتجاه الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة وعادلة، وإيلاء عناية خاصة للأمن الصحي والنهوض بالتعليم العمومي ، وإطلاق استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي”.

وأكد برلمان حزب الاستقلال على ضرورة “تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي للقطاعات الأساسية ببلادنا إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي وضمان تقوية المنتوج المغربي من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع هذا المنتوج، ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني”.

كما شدد على “ضرورة التشبث بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية التي لا يمكن التراجع عنها، وبالآلية الانتخابية كمدخل أساسي لاكتساب المشروعية الشعبية في تدبير الشأن العام، والحرص على انتظامية العملية الانتخابية الذي أصبحت مكسبا سياسيا ودستوريا لا يمكن التفريط فيه، وتدعو بالمقابل إلى التصدي لكل محاولة من شأنها الالتفاف على المسار الديمقراطي ببلادنا والعودة بها إلى ممارسات ماضوية بائدة”.

ودعا إلى إيلاء اللغة الأمازيغية المكانة الدستورية التي تليق بها كلغة رسمية للبلاد وإلى تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على تسريع إدراجها في تحرير بيانات الوثائق الإدارية الرسمية، وإدماجها في الحياة العامة.

كما حذر ذات المصدر من “تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في العالم القروي، وتدعو الحكومة إلى التعجيل باعتماد مخطط إرادي من أجل الحد من الفوارق المجالية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، وإطلاق أوراش تنموية محلية في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهات والجماعات المحلية، من أجل توفير الشغل والنهوض بالإنسان وبالمجال على حد سواء وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين”.

ودعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال إلى وضع خطة استعجالية للتدبير المائي ومعالجة آثار الجفاف، وإنقاذ الآلاف من المواطنات والمواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء والاستغلال المفرط للفرشة المائية.