عاجل.. وزارة الداخلية تدخل على خط قضية المحامي ضحية اقتحام وإفراغ مكتبه بالدار البيضاء

فتحت وزارة الداخلية بحثا إداريا، بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل،

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وقدم المحامي الحسين الطالبي، الذي تعرض منذ أيام إلى واقعة اقتحام وإفراغ مكتبه بالدار البيضاء، من ملفات زبنائه، بشكاية من أجل “السرقة الموصوفة” للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكشف المحامي، في الشكاية التي اطلع “الأول” على نسخة منها، والمؤرخة بتاريخ 18 يونيو 2020، أنه أصبح يتعرض “لمضايقات” من طرف المالك الجديد للعمارة، التي يقع فيها مكتبه، منذ اقتنائه للعقار سنة 2018.

وقال المحامي في شكايته، “فوجئت يوم الإثنين 15 يونيو 2020، بكون مكتبي تعرض لاقتحام ولبعثرة مشمولات المكتب من تجهيزات وملفات ووثائق الموكلين وجميع ما كان به بما في ذللك شيكات المكتب والموكلين والخزنة الحديدية وغيرها”.

وأضاف الطالبي “إنني بعد التواصل مع السيد النقيب وباقي المعنيين بدأت الإعداد لسلوك المساطر القانونية لحماية حقوقي”.

واسترسل الطالبي في شكايته “إنني فوجئت بكون مكتبي تعرض لعملية سرقة خلال ليلة الثلاثاء 16 يونيو 2020، حيث قام أشخاص مجهولون بمساعدة الحراس المنصبين بعين المكان من طرف المالك، بإعادة اقتحام المكتب، وإخراج جميع تجهيزاته وملفاته ووثائقه وممتلكاتي الموجودة به، وتحميلها حوالي الساعة الحادية عشر ليلا على شاحنة ونقلها لوجهة مجهولة”.

وأكد المحامي في شكايته، أن هذا الفعل تمت معاينته من طرف عدة شهود ومن طرف دورية للشرطة كانت مارة بعين المكان، كما تم توثيقه بواسطة فيديوهات، أرفقها بالشكاية.

واعتبر الطالبي أن هذا الفعل يشكل سرقة موصوفة باجتماع ظروف التعدد والليل واستعمال ناقلة، كما يشكل اعتداء على الحيازة وخرقا لحرمة مكتبه ومسا بحصانته المقررة قانونا، وخرقا للسر المهني لموكليه، وكل هذا مع خرق إجراءات الحجر الصحي المقرر وفق حالة الطوارئ الحالية.

وطالب المحامي بإجراء بحث فوري في هذه الوقائع والاستماع لكل من شارك في هذا “الفعل الإجرامي وكل من حرض عليه أو أمر به”، ومتابعتهم وفقا للقانون الجنائي مع حفظ حقه في إبداء ما يراه مناسبا للدفاع عن مصالحه.