أرباب المصحات الخاصة ينفون إجرائهم لتحاليل “كورونا” ويؤكدون على أنهم غير مخول لهم ذلك

أكدت المصحات الخاصة، على أنها غير مرخص لها بشكل كلّي وقطعي إجراء التحاليل والاختبارات التي تمكّن من تحديد ما إذا كان أي شخص مصاب بفيروس كوفيد 19 أو غير مصاب.

وشددت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، على أن وزارة الصحة “قد حدّدت منذ بداية الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في بلادنا الجهات التي تقوم بهذه المهمة، المتمثلة في المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية، واستعدادا لرفع الحجر الصحي تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بنفس المهمة، دون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا”.

وأوضحت الجمعية كذلك أن اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19، هي “واضحة ومعروفة مكوّناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص، وبالتالي فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا”، وختمت أنها تتقدم بهذا التوضيح “رفعا لكل لبس أو غموض”.