حزب الاستقلال يقدم للعثماني تصوره لمغرب ما بعد “كورونا”.. خمسة أهداف تؤطرها ستة استراتيجيات

تقدم حزب الاستقلال بمذكرة للحكومة حول تصوره لما بعد كورونا في المغرب، حيث قال أنه “من الضروري إعداد رؤية مندمجة وشمولية، والقطيعة مع المقاربة العمودية القطاعية، والعمل على ضمان التقائية وتجانس ونجاعة السياسات العمومية، والسعي لتحقيق الأهداف والاستراتيجية الجديدة”.

ووضع الاستقلال خمسة أهداف استراتيجية، أولها “تعزيز السيادة الوطنية من خلال تقوية الأمن الغذائي والأمن الصحي ، والأمن الطاقي، والمائي والاقتصادي والمالي”.
أما الهدف الثاني هو “ضرورة تقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين  وفي نفس الوقت من خلال تدخلها كفاعل أساسي من أجل تقدم خدمات عمومية أفضل للمواطنين خاصة في مجالي التعليم والصحة”.

وأضاف حزب “الميزان”، أن الهدف الثالث يجب أن يكون هو “إرساء حكامة مبنية على الاستباقية ، والاندماج ، والتنسيق والاستهداف ، مع الحرص على ضرورة تقليص الزمن بين لحظة اتخاذ القرار وبين أجرأته على أرض الواقع ، وبين تعبئة الإمكانيات وولوج المستفيدين للخدمات، والتوفيق بين إلحاحية الأمد القصير وأهداف الأمد الطويل”.
فيما يتجلى الهدف الرابع في “تقوية التماسك الاجتماعي ، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال”، والخامس في “ربح التحول الإيكولوجي والرقمي ، لضمان استدامة التنمية واندماجه في اقتصاد المعرفة”.

وفي هذا الصدد، اقترح حزب الاستقلال عبر مذكرته ستة محاور استراتيجية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي وتقوية الحماية الاجتماعية، وبناء المستقبل.

ويتعلق المحور الأول بتعزيز وتقوية دور الدولة، وجعل المواطن في صلب أدوارها الأساسية، وضمان فعلية التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور، وإقرار تكافئ الفرص، وضمان الأمن الصحي والتعليم الجيد للجميع، وتقوية السيادة الوطنية وتحقيق الأمن الغدائي والطاقي والصحي، ومنح الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.

ويتعلق المحور الثاني بإعطاء دينامية جديدة لمحركات النمو الاقتصادي وتقوية ومواكبة النسيج المقاولاتي الوطني، ودعم القطاعات المتضررة وإنشاء بنك عمومي وطني للاستثمارات من أجل المساعدة في تمويل وإعادة هيكلة المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ووضع علامة “صنع في المغرب” وعلامة “المسؤولة صحيا” لاستجابة للمعايير الصحية لفترة ما بعد الجائحة، والعمل على ضمان تموقع بلادنا في الخريطة الاستثمارية والاقتصادية الجديدة لأوربا، وكذا في طريق الحرير الجديد.

أما المحور الثالث فيركز على إعطاء دينامية جديدة للشغل والمحافظة عليه، وتكييف المناصب المالية حسب الحاجيات المستعجلة لبلادنا بعد مرحلة كورونا، وإطلاق أوراش كبرى ذات منفعة عامة كالبنى التحتية الصحية والماء، و فك العزلة عن العالم القروي.. ومنح تحفيزات للمقاولات مرتبطة بقدرتها على توفير فرص الشغل، ودعم برامج التكوين والتأهيل بالنسبة للشباب والمقاولات الذاتية والصغيرة جدا والصغيرة، بالإضافة إلى دعم المقولات.

ويركز المحور الرابع على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية الطبقة الوسطى، والاستهداف المباشر للأسر الفقيرة ودعمها، والقيام بالإصلاح الضريبي بتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات، وخصم عدد من التكاليف من قاعدة الإلزام الضريبي.

وفيما يخص المحور الخامس فقد ركز على تقوية التماسك الاجتماعي، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية وفيما بين الأجيال، وضمان مجموعة من من الخدمات الاجتماعية الناجعة وتقوية الرعاية والحماية الاجتماعية، وإقرار التضامن المجالي والاجتماعي.

ويؤكد المحور السادس على ضرورة تحقيق التحول الرقمي لبلادنا، وتوفير الخدمات والمعاملات الإدارية عن بعد، والنهوض بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى حتمية إنجاز الانتقال البيئي لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين حقوق الأجيال المقبلة.