رئيس جماعة الهرهورة يكشف لـ”الأول” حقيقة “التلاعب في القفف الغذائية” التي بلغت قيمتها حوالي 20 مليون

كشف عبد الرحيم بلعدول، رئيس جماعة الهرهورة بإقليم الصخيرات تمارة، حقيقة ما وقع أمس الخميس، في ما وصف بـ”فضيحة” تتعلق بوجود تلاعب في القفف الغذائية، التي كانت مخصصة للأسر المعوزة المتضررة جراء حالة الحجر الصحي.

وفي اتصال هاتفي، أوضح بلعدول لـ”الأول”، أن ما وقع ليس كما تم الترويج له، بحيث تعود هذه القضية إلى يوم الأربعاء المنصرم، عندما اكتشف بصفته رئيس الجماعة، وجود عدد من الحشرات “رامود” في الدقيق الموجه لدعم العائلات ضمن عملية توزيع قفة المساعدات، والتي كانت متواجدة في أحد المخازن بعدما تم تسليمها للسلطات المحلية التي كانت ستشرف على توزيعها.

وأكد ذات المتحدث أنه وفور إخباره من قبل المسؤول على التخزين في الجماعة، قام مباشرة بالتوجه إلى قائد مقاطعة الهرهورة، الذي أكد له حقيقة وجود حشرات في الدقيق، ليقوم بإبلاغ الشركة التي فازت بالصفقة التي تقارب قيمتها حوالي 20 مليون سنتيم، (195.500 درهم)، وقام بإخبارها بأن الدقيق قد تضرر بسبب الحشرات، ما يستدعي إيقاف هذه الصفقة، وهو ما تم في نفس اليوم.

وأوضح ذات المتحدث أن الشركة المتخصصة، أكدت أنها ستقوم بسحب سلعتها، ليتم إلغاء عملية الدعم، في انتظار أن يتم نقل القفف من قبل الممون الذي تم التعاقد معه.

وبخصوص قدوم لجنة خاصة بأمر من عامل المدينة يوم أمس الخميس، أكد بلعدول، أن اللجنة “قدمت في إطار مراقبة جودة السلع الغذائية، كما قامت بحجز المواد غير القابلة للاستعمال وذلك قصد إتلافها كما ستقوم باستكمال باقي الإجراءات حسب القوانين الجاري بها العمل، غير أن الجماعة”، مؤكدا، “لم تعد لها أي علاقة بالسلعة بعدما قامت بإلغاء الصفقة وإلغاء نموذج الطلبية التي قدمها الممون يوما قبل قدوم اللجنة”.

وبخصوص الدقيق الذي لم يعد صالحا للاستعمال، أكد ذات المسؤول أن تاريخ إنتاجه هو 22 ماي أي أقل من شهر، غير أن السبب يعود في الغالب لظروف التخزين، حيث أن الدقيق يحتاج لمكان تتوفر فيه شروط التهوية وخلو المكان من الرطوبة.

وفي سؤال لـ”الأول”، حول الزيوت التي تحمل لصيقة بإسم التعاون الوطني، قال بلعدول، “أولا وللتوضيح، فإن هذا الممون الذي أبرمت الجماعة معه الصفقة، هو الذي يمون الإنعاش الوطني، وهو الوحيد الذي يملك الحق في بيع سلعه، شريطة أن يغير اللصيقة التي تحمل إسم التعاون الوطني بطبيعة الحال، وما وقع هو أنه من بين 850 قارورة زيت من حجم 5 لتر، تواجدت 13 قنينة تحمل اللصيقة، وعندما أبلغت المسؤول في الشركة الممونة، أكد لي أنه كان هناك خطأ من قبل المستخدمين المكلفين بالشحن”، مشددا “لو كان هناك سوء نية لوجد عدد أكبر من القنينات وليس فقط 13 قنينة”.

وكشف ذات المتحدث أن عدد القفف التي كانت مخصصة للتوزيع بلغ 850 قفة، وقيمة الواحدة تبلغ 230 درهم، حيث تحتوي على 10 كيلوغرامات من دقيق القمح، وخمسة كيلوغرامات سكر و5 لتر من الزيت، والشاي والعدس والأرز والحمص…، مؤكدا أنها خضعت لمسطرة الصفقات.

ونفى بلعدول في نهاية حديثة مع “الأول”، حقيقة ما تم نشره بخصوص فتح تحقيق من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، أمس الخميس، مؤكدا أن اللجنة التي حضرت بأوامر عامل عمالة الصخيرات تمارة، كانت مختصة في السلامة الصحية وقامت بحجز المواد غير الصالحة للاستعمال واتخاذ المساطر المعتمدة في هذا الصدد.