فضيحة.. مندوبية الصحة بالدار البيضاء تتخلى عن الأطر الطبية وتضعهم في الواجهة مع فيروس “كورونا” بعدما “طردتهم” من الفندق الذي يقيمون فيه

في خطوة مفاجئة، أقدمت المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء، على التخلي عن الأطر الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف، ومستشفى القرب سيدي مومن، وإخراجهم من الفندق الذي كانوا يبيتون فيه منذ فرض حالة الطوارئ الصحية.

هذه الخطوة رافقتها تدابير تعبر عن ارتباك واضح في إجراءات المديرية الجهوية للصحة، حيث طلبت أمس، حسب ما أكده مصدر مطلع لـ”الأول”، من الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف ومستشفى القرب سيدي مومن، والذين يبلغ عددهم 105 إطار متعددي المهام يشتغلون في شتى الخطوط المرتبطة بمواجهة فيروس “كورونا”، مغادرة الفندق الذي كانوا يقطنون فيه في إطار التدابير المتعلقة بالحفاظ على سلامتهم، والتوجه لفندق آخر، ليفاجئوا بعد ولوجهم الفندق المقصود بعدم وجود أي حجز بإسمهم.

وأضاف ذات المصدر، أن الأطر الصحية وردا على هذا الارتباك، قامت بالاحتجاج على هذه الوضعية، الشيء الذي دفع بالمديرية الجهوية إلى القيام بحل اعتبره الأطر لحظتها مقبولا، وهو مبيت شخصين في كل غرفة، ليقضوا ليلة أمس الاثنين- الثلاثاء في فندق “واشنطن” بشارع رحال المسكيني بالبيضاء.

وكشف ذات المصدر أن المديرية فاجأتهم مرة أخرى صباح اليوم الثلاثاء، بأنها ستتكفل بمبيت 20 إطارا تابعا لمستشفى القرب بسيدي مومن عوض 68، و12 إطارا تابعا للمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف عوض 37، معللة ذلك بأن الإجراء في الأصل كان بسبب مشكل التنقل في فترة حالة الطوارئ الصحية الشيء الذي لم يعد يشكل عائقا الآن، بالإضافة إلى عدم إمكانية توفير تحاليل للأطر الصحية بشكل يومي، على الرغم من أنهم متواجدون في الواجهة وفي نقطة الاحتكاك مع المرضى، خصوصا وأن عددا من الحالات المصابة بالفيروس لازالت متواجدة بالمستشفيين.

وشدد ذات المصدر أن السبب الذي دفع بالأطر الصحية للمطالبة بتوفير المبيت، في بداية عملية مكافحة وباء كورونا في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، لم يكن التنقل، ولكن كان بالأساس من أجل حصر العدوى، حيث أن أغلب الأطر الصحية تقطن رفقة عائلاتها الشيء الذي كان لزاما معه أن يبتعد الممرضون والتقنيون الصحيون عن أسرهم وعائلاتهم إلى حين التغلب على الجائحة، غير أن المندوبية الجهوية لها رأي آخر.

وتنتظر الأطر الصحية لحدود اللحظة، أن تعيد المندوبية الجهوية النظر في هذا القرار الذي قد يتسبب في عودة انتشار فيروس “كورونا” وسط العائلات.