رد محمد السكتاوي، المدير العام لـ”أمنستي” فرع المغرب، على الاتهامات التي وجهتها إدارة السجون للمنظمة عقب مطالبة هذه الأخيرة بإطلاق سراح الوقوع في ورفاقه.
وقال السكتاوي في صفحته على “فايسبوك”، إن “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لا تقرأ جيداً بيانات منظمة العفو الدولية”.
وتابع ذات المتحدث “نعتقد أن المندوب العام لن ينسى أنه كان معتقل رأي سابقاً، وتبنته أمنيستي، ودافعت عنه بإصرار ومثابرة، ونشط ملايين من أعضائها، نساء ورجالاً وشباباً، عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنه، في وقت كانت الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلي الرأي تماماً كما يحصل اليوم، ولم يتوقف تضامن أمنيستي معه حتى أطلق سراحه، وصار يتبوأ مسؤولية كبرى في هرم السلطة لم تبعده كثيراً عن عتمة زنازين الاعتقال ورطوبتها وقسوتها ومعاناتها”.
وقال السكتاوي في رسالته المفتوحة: “نعتقد أنّ أهوال الاعتقال ستظل تجرح ذاكرته، وروحه مهما حاول التخلص منها فوهج السلطة قد يطفئ كل شيء في الإنسان إلا جرح الكرامة الذي لا يندمل، بل يبقى كامناً في أعماقِه لا يحس بها إلا هو. ولا أحد يمكن أنْ يعتقد أنْ المندوب العام ليس ذلك الإنسان”.
وأكد في رده على اتهام مندوبية التامك لأمنستي بـ”خدمة أجندة أخرى.. والتمييز بين السجناء”، على خلفية دعوتها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في جائحة كورونا، أن تقرير المنظمة “لا يخص المغرب فقط إلا من حيث إنه بلد ضمن ما يزيد عن 193 بلداً في العالم تدعوهم منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط، بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وأنها كما خبرها في السابق هو ورفاقه، حينما أشعلت شمعة في زنزانته الباردة، هي نفسها ثابتة في مواقفها الإنسانية لم تتبدل لأنها تمسك بالمبادئ ولا ترتهن إلى المصالح المتقلبة”.
وأضاف السكتاوي أن “ما توقعته أمنيستي قد حصل بالفعل بعد أن ظهرت بؤر وبائية في سجون الكثير من البلدان بما فيها سجون المغرب، والإنسان عند أمنيستي واحد، ومرجعيتها في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى المندوب العام أنْ يبين بالملموس، بعيداً عن أي انفعال عابر، ما إذا كانت أمنيستي في نضالها الطويل والعالمي تخلت يوماً عن هذا المبدأ الإنساني الكبير”.
وأوضح أن منظمة العفو الدولية” لم تكن في حاجة للتذرع بجائحة كورونا لتطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم شباب حراك الريف والصحافيون والمدونون الشباب”.
وتساءل “هل سيوقف المندوب شراكته مع الأمم المتحدة لأن مفوضتها، ميشيل باشليت دعت بدورها حكومات العالم، كما فعلت أمنيستي، إلى إيلاء أهمية لأوضاع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، مطالبة الحكومات بإطلاق سراح كل من هو غير موقوف على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي؟”، وساءل التامك عن “رد فعله على نداء الأمل الذي وجهه عدد من المثقفين والسياسيين والحقوقيين المغاربة إلى الملك محمد السادس”.
