هاشتاغ “يسقط قانون 22.20” يتصدر “ترند” موقع “تويتر”.. مُغردون يشبّهونه بقوانين نظام “كوريا الشمالية”

خلق خبر تدارس الحكومة لمشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة، حالة من الرفض على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن عدد من النشطاء تساءل حول من وضع هذا المشروع ومواده الغامضة، وتوقيت إضافته إلى جدول أعمال المجلس الحكومي في آخر لحظة خصوصاٍ أن البلاد تخوض تعبئةً وحرباً لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وتصدر هذا الخبر “تراند” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تداول عدد من النشطاء، هاشتاغ “#يسقط_قانون_2220″،  يليه هاشتاغ “#ارفض_2220”.

ونقل المدونون تخوفاتهم من هذا القانون الذي يبدو من التسريبات المنتشرة، أنه يحمل مواد تجرم وتعاقب على عدد من الأشكال العبيرية في الأنترنيت، التي يعتبرها نشطاء تُدخل في إطار حرية التعبير، وتتماشى ومضامين دستور 2011.

you will be missed my dear #يسقط_قانون_2220 pic.twitter.com/VTIZGWzMCm

— norah (@solokilam) April 28, 2020

واعتبر البعض أن الحكومة تحاول استغلال فترة الحظر الصحي وحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، لتمرير عدد من القرارات، من بينها هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومة مع ملاحظات وتمت إحالته على لجنة وزارية.

القانون 22.20 ما زال ما وصل للبرلمان. تمت المصادقة عليه في مجلس حكومي بتاريخ 19 مارس 2020 مع ملاحظات و تم إحالته على لجنة وزارية. غادي يبغيو يدوزو علينا كوارث كثيرة مع أزمة كورونا. و لكن حنا #ماساكتينش #يسقط_قانون_2220 pic.twitter.com/OkoPU7EL7M

— Omar H. 🇲🇦 (@Omar_H_) April 28, 2020

وألقى عدد من المدونين اللوم على الحكومة، فبعد أن تنفس المغاربة الصعداء قليلا، بالإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة “كورونا”، وبعد دفاع المغاربة عن هذه الإنجازات في تويتر وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، تود الحكومة المصادقة عى قانون “دتكاتوري”، تقول “AMAL”.

https://twitter.com/hope2907/status/1254912607095570438?s=20

وكتب محسن محفوظ أنه يشعر و”كأنها خيانة”، مضيفا “من إقترح هذا القانون في هذه الظرفية، يجب أن يوضع في اللائحة السوداء للتاريخ هو وحزبه”.

I feel like it's a betrayal, whomever suggested this low at this time, should be put in the blacklist, including his political party.

أشعر كأنها خيانة، من إقترح هذا القانون في هذه الظرفية، يجب أن يوضع في اللائحة السوداء للتاريخ هو وحزبه.#يسقط_قانون_2220

— Mouhcine MAHFOUD (@MouhcineMahfoud) April 28, 2020

وفي نفس الوقت غرد العديدون بشكل ساخر، “طوق ياسمين” غردت متسائلة حول جدوى الأرقام الخضراء الموضوع من قبل المصالح للتبليغ عن منتج فاسد أو خدمة سيئة، كما تسائلت بشكل ساخر حول إحتمال استمرار جمعيات حماية المستهلك في العمل في ظل مشروع القانون الجديد، مشبهة الوضع وكأننا نتجه إلى حكم شمولي كدولة كوريا الشمالية.

هدوك الارقام مثلا ديال انك تبلغ كمستهلك على منتوج سبب لك ضرر ؟! وجمعيات المستهلكين غايحيدوهم ؟! وبحال مثلا بغيتي تبلغ على شي بنك شد لك فلوسك ولا شي دانون شربتيه وتسممتي مابقاش ياكو ؟!

كوريا الشمالية تنادي #يسقط_قانون_2220

— 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) April 28, 2020

لي كلا ولا شرب شي حاجة وضراتو راه معدتو مغشوشة #يسقط_قانون_2220

— النسر الكاسر (@ahmedov75234573) April 28, 2020

وتسائل أمين الإدريسي في تعليقه على تغريدة نزار خيرون، مستشار سعد الدين العثماني المُكلف بالإعلام الالكتروني، الذي قال أن مجلس الحكومة صادقة على المشروع في 19 لكنه لم يحل إلى حد الآن على البرلمان، (تسائل) عن ما الذي جعل الحكومة تصادق على قانون ليس عليه إجماع؟.

كيف لمجلس حكومي المصادقة على قانون لم يفي المعايير القانونية ولم يتم مناقشته من قبل لجان خاصة قيدبل المصادقة عليه سيد نزار ، ولماذا تمت المصداقة على مشروع لم يحظى بإجماع داخل الحكومة لانه غير منطقي ومقبول وربما يخدم بعض الاطراف ، بصراحة القانون تحوم حوله الشبهات.

— Amine El-Idrissi🇲🇦❤ (@Amineidrissi30) April 28, 2020

ولا زال الجدل قائما حول هذا المشروع، خصوصا أنه لم يتم نشره عبر المواقع الرسمية ولم يطلع عليه أحد، ليتم تسريب مضامينه خلال 48 ساعة، ليخلق جدلا كبيرا لا يزال في بدايته.