نقابة العدل “كدش” تحذر من أن تصبح الاقتطاعات خاضعة لمزاجية رئيس حكومة

حذرت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أن يصبح الاقتطاع من أجور الموظفين “تحت رحمة المناشير والرسائل الدورية، ومزاجية أي رئيس حكومة، وبدون سند قانوني او قرار قضائي ضدا على مقتضيات الدستور”.

واستغرب المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، ما وصفه ب”الجرأة الزائدة عند بعض المركزيات النقابية التابعة لأحزاب التحالف الحكومي والفاقدة للصفة على الموافقة – بإجبارية الاقتطاع – من أجور الموظفين المنتمين لمركزية نقابية مستقلة ( ك.د.ش) مما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لها والذي يجرمه القانون”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغه الذي توصل “الأول” بنسخة منه، أن “حق التبرع في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد، اختياري وأن اقتطاع أجر المكره باطل شرعا لمن يعاني من صعوبات”.

واعتبر ذات المصدر، أن المنشور رقم 6/2020 لرئيس الحكومة، “عودة لزمن التعليمات والأساليب البائدة المعمول بها في سنوات الجمر والرصاص، وتقويض لأسس دولة الحق والقانون وانتهاك للمواثيق الدولية، وهو وليد مرجعية الفكر الشمولي التحكمي للحزب الحاكم وحلفائه، الذين نجحوا مرحليا في وأد الحوار الاجتماعي والقطاعي والإجهاز على مكتسبات الجماهير الشعبية”.

وطالبت النقابة وزير العدل بإرجاع جميع المبالغ التي ستقتطع إجباريا من أجور موظفي العدل، والتي تمت حسب ذات المتحدث “خارج القانون، وبدون تفويض من المعنيين بالأمر”، كما وصف المكتب القراره ب”الإنفرادي” واعتبره “إعلانا رسميا بالحجر على موظفي العدل لفقدانهم أهلية التصرف”.