بوعياش تنشر تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2019.. وتُقدم روايتها الكاملة حول ملف “تعذيب” الزفزافي

نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي برسم سنة 2019 تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، والذي عدد فيه مجموعة من الأحداث التي ميزت المشهد الوطني الحقوقي خلال سنة.

ومن أهم الأحداث التي خلفت جدلاً كبيراً هو ما يتعلق ب”آدعاءات التعذيب” التي طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بفتح تحقيق بشأنها وخصوصاً المرتبطة بمعتقلي “حراك الريف”.

وبهذا الصدد يقول المجلس في تقريره السنوي، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، في ما يتعلق بملف “تعذيب” ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف” والمحكوم بعشرين سنة سجناً نافذاً،  إنه “تفاعل مع ما تم تداولته بعض المنابر الإعلامية، في 26 يناير 2019 حول وضعية ناصر الزفزافي، بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)”، حيث “انتدب المجلس فريقاً ضمنه طبيب شرعي للتحري بخصوص ادعائه الإهمال الطبي، وعمل الفريق الزائر على الاطلاع على ملفه الطبي وعقد لقاءات مع إدارة السجن، ومع الطبيبين العاملين بها، كما تم إخضاع المعني لفحص طبي والاطلاع على تسجيلات ما وقع يوم 26 يناير 2019”.

وتابع المجلس في تقريره، “وبناء على ذلك، خلص الفريق الزائر إلى أن ناصر الزفزافي خضع لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية أخرى، وأوضح تقرير الطبيب الشرعي المنتدب، أن حالته لا تثير القلق، وأوصى إدارة السجن باستكمال الفحوصات الإضافية”.

واستنتج المجلس من كل هذا أن “الفحوصات الطبية التي تم إنجازها لا تتوافق مع تصريحات ناصر الزفزافي من حيث ادعاءات التعذيب”.

وكان الزفزافي قد صرح في وقت سابق بأنه “تعرض للضرب أثناء إيقافه، مما أدى إلى إصابته على مستوى فروة الرأس، ثم عالجها في وقت لاحق. وأضاف بأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة على مستوى عينه اليسرى وأخرى على البطن في حين أدخل شخص آخر عصا بين فخذيه فوق ملابسه. وأضاف أنه تلقى اللكمات والركل على مختلف أنحاء جسمه، وقد صرح للطبيب الشرعي أنه كان يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظياً”.

وأكد الطبيبان، حسب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  أن “ما تعرض له يمكن أن يعزى للاستخدام غير المناسب للقوة أثناء إيقافه، وأوصيا بإجراء تقييم وتتبع نفسي لجميع السجناء”.

وكشف المجلس في تقريره أنه توصل، ب20 شكاية تتعلق بإدعاءات التعذيب و58 تتعلق بإدعاءات سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، ويقول المجلس أنه من خلال الإجراءات التي اتخذها، وبعد دراسة الحالات، تبين له أن أغلبها لا يمكن إدراجه ضمن حالات التعذيب وسوء المعاملة، كما أن حالات تراجعت عن ادعاءاتها واعتبرت ان ما تم الإدلاء به من طرف ذويهم ليس هو ما تم التعبير عنه، حين تم التواصل معهم، ( حالة الناشط في حراك الريف المرتضى اعمراشن، وحالة باسو جبور).

وتؤكد رئيسة المجلس، آمنة بوعياش في تقديم التقرير، أن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا يعتبر فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.

وعلاقة بعنوان التقرير تضيف رئيسة المجلس ” أن توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.”

ويتضمن هذا التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الانسان، في سبعة محاور أساسية تهم: 1-حماية حقوق الإنسان؛ 2-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ 3-العلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ 4-حقوق الإنسان والإعلام؛ 5-التعاون والعلاقات الدولية؛ 6-متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ 7-الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.