في اليوم العالمي للصحة.. “الجمعية” تدعو إلى إحداث “ثورة في قطاع الصحة” وإقامة “نظام صحي وطني عادل وجيد”

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تزامناً مع حلول اليوم العالمي للصحة إلى إحداث “ثورة في قطاع الصحة” وإقامة “نظام صحي وطني عادل وجيد”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للصحة اليو الثلاثاء، إنها  “تجدد تحياتها وتقديرها الكبيرين لمهنيي/ات الصحة في العالم وفي المغرب، لتواجدهم في الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس المستجد، وقيامهم بمهام إنسانية صعبة وتحملهم الشروط المتدنية للعمل”.

ودعت الجمعية إلى  “احداث ثورة حقيقية في قطاع الصحة، من خلال بناء منظومة صحية تعتمد على القطاع العام كركيزة لتوفير الصحة للجميع وإقامة نظام صحي وطني عادل وجيد، بإدارة حديثة وحكامة جيدة، وموارد مالية ولوجيستيكية ملائمة، وعدد كافي من الكفاءات المهنية الطبية والتمريضية التقنية وتشجيع البحوث وتطويرعلاجات جديدة، مع الوقف الفوري لمسلسل خوصصة القطاع”.

كما طالبت الجمعية ب”الرفع من ميزانية وزارة الصحة الى 12% لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع”.

وتابعت الجمعية في تصريحها المطالبة ب”توظيف العدد الكافي من الأطر الطبية والصحية والزيادة في أجور الأطباء والممرضين والارتقاء بحالتهم الاجتماعية المزرية. وفتح أوراش التكوين المستمر من طرف الدولة للأطر الطبية والممرضين؛ وذلك عبر اعتماد الحوار البناء المستمر والمنتج مع النقابات والهيئات المرتبطة بقطاع الصحة وإشراكها في رسم السياسة العمومية الصحية”.

ودعت إلى “وضع استراتيجية حديثة تتلاءم مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة للحد من التدهور الصحي وانتشار الأمراض وتوسيع الفوارق والتفاوتات المؤدية إلى حرمان ملايين المواطنين من حقهم الدستوري والإنساني في ولوج العلاج والأدوية. واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة وطنية للأمراض النادرة”.

وأضاف التصريح الصحفي “استخلاص الدروس من ما كشفته جائحة كوفيد19، وجعلها فرصة جيدة لمراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب، وفتح النقاش حول ارتباط قوة النظام الصحي بانشار الأوبئة، و حاجتنا الملحة إلى استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وإنشاء وحدات صحية أساسية مجهزة تجهيزا جيدا في ربوع المغرب”.

وأكد التصريح في الأخير، على أن “الجمعية تجدد دعوتها إلى تأسيس المجلس الأعلى للصحة، بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي، وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووضع رؤية واستراتيجيات وخريطة الطريق في اطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة حوار شامل وفعال بشان السياسة الصحية، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته، عام وخاص وصيدلي، بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين، وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة”.