هل أنكر “البيجيدي” علاقته بطهاري لإبعاد تهمة الفساد الاخلاقي عنه.. المحامي قدم استقالته من جمعية “محامون من أجل العدالة” أمس فقط

بخلاف المعطيات التي استعرضها حزب العدالة والتنمية، بكون المحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد طهاري، لم يعد ينتسب للحزب منذ سنة 2015، تثبت وثيقة يتوفر “الأول” على نسخة منها، أن المعني بالأمر، لم يقدم استقالته من “جمعية محامون من أجل العدالة”، التي تعد إحدى المنظمات الموازية لـ”البيجيدي”، إلا يوم أمس الإثنين 20 يناير الجاري، أي عقب تفجر فضيحة الخيانة الزوجية التي وضعت بخصوصها زوجته المحامية، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، شكاية ضده قبل أن تتنازل عن متابعته بينما أبقت المحكمة على متابعة المشتكى بها، ثم فضيحة زواجه من شابة تدعى ليلى بـ”الفاتحة” وإنكاره، وفق تصريحات الشابة، أن تكون الرضيعة التي وضعتها من صلبه.

“البيجيدي” الذي وجد نفسه في فوهة المدفع بعد تفجر هذا الملف المثير؛ لكون المحامي المذكور يعد من أعضائه، وكان في وقت سابق كاتبه الإقليمي ببن سليمان، سارع إلى التبرؤ منه، ولفظه بعيدا عن هياكله أو منظماته الموازية، نافيا في بلاغ نشره ليلة الأحد أن يكون واحدا من أبنائه، وذلك بموجب تحريات أجرتها لجنة النزاهة والشفافية التي يترأسها القيادي المصطفى الرميد، زعمت أنه “تم إقحام الحزب في هذا النزاع المعروض على القضاء، وأن المعني بالأمر لم تعد تربطه أي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015″، قبل أن تعلن للرأي العام أن “الحزب غير معني للنظر في الموضوع، بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة”.

لكن هذه الرواية التي تخلص بها “البيجيدي” من المحامي طهاري، تحت طائلة الضغط وتفاديا لحشره في قضية أخلاقية جديدة سيلوكها القاصي والداني وستقضي على ما تبقى من الصورة الرمزية لحزب إسلامي محافظ، سيما وأن محامو الشابة ليلى لن يذخروا جهدا في توظيفها ضده لدوافع يتداخل فيها السياسي مع الشخصي، (هذه الرواية) تصطدم بقرائن تضحدها؛ من جملتها أن الطهاري لم يفوت خلال سنة 2016 أيا من الأنشطة التي كانت تنظمها جمعية “محامون من أجل العدالة”، بل إنه شارك في الجمع العام الثالث لهذه الهيئة بتاريخ 09 مارس 2016، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، اقتصر الحضور فيه على المنتسبين للحزب دون غيرهم.

وهو ما تثبته صورة، تظهر طهاري جالسا إلى جانب عدد من قيادات الحزب، في طليعتهم، سليمان العمراني نائب الأمين العام، ومحمد يتيم ومحمد الصديقي وآخرون، دون الحديث عن تدويناته بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التي تؤكد أنه كان عضوا في الحزب ويتبنى منهاجه.

بالمقابل، ذكرت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن العضوية في جمعية “محامون من أجل العدالة”، ليست مشروطة أساسا بالانتماء إلى الحزب، موضحة أنها هيئة موازية ينطبق عليها ما ينطبق على الشبيبة، لكن بالعودة إلى الإطار القانوني للجمعية ولو أنه ملتبس، نجد من أبرز أهدافها: دعم نضالات حزب العدالة والتنمية، والمساهمة في تطوير القدرة الاقتراحية للحزب في المجال السياسي والحقوقي، وهو ما يطرح السؤال التالي: كيف لشخص غير منتمي لتنظيم معين وسيدعم نضالاته؟