الفرق المسرحية المشاركة في مهرجان المسرح العربي ترد على عبايبة.. “بلاغك ملغوم ويسعى لضرب مصداقيتنا”

خرجت كل من فرقتي “المسرح المفتوح” و”مسرح أكون للثقافات والفنون”، المشاركتان في المهرجان العربي للمسرح الذي نظم بدولة الأردن، للرد على وزارة الشباب والرياضة والثقافة، بعد أن أعلنت أنها قد دعمتهما مالياً، عكس ما صرح به مسعود بوحسين رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية.

وأصدرت الفرقتين المسرحيتين، بلاغاً توضيحياً، جاء فيه “تلقت فرقتا “المسرح المفتوح” و”مسرح أكون للثقافات والفنون”، من الرباط، المشاركتان في المهرجان العربي للمسرح (دورة عمان بالأردن، في الفترة ما بين 10 و16 يناير 2020)، ببالغ الاستغراب، رد وزارة الثقافة والشباب والرياضة على تصريحات السيد مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، بخصوص دعم الفرق المسرحية المشاركة في هذه التظاهرة”.

وتابع البلاغ “وأمام ما يحفل به هذا البلاغ المتشنج سواء في حق السيد رئيس النقابة أو في حق فرقتي “مسرح أكون” و”المسرح المفتوح”، وفي سياق يطبعه ردود فعل المسرحيين الغاضبة على التصريحات المنسوبة للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسرح الوطني محمد الخامس بمجلس النواب، نؤكد أن تصريحات السيد رئيس النقابة، صحيحة لا سيما وأنها تتضمن وعد الوزارة غير المكتوب بدعمنا باقتناء العرضين، وهذا مثبت في تصريح السيد النقيب الذي لم ينكره”.

وأقر البلاغ “أن السيد النقيب اتصل بنا لتحري المعطيات قبل الجواب على أسئلة الجريدة يوم الجمعة 10 يناير 2020، وقد تم تأكيد المعطيات المذكورة في التصريح من قبلنا، ولم نتوصل برد الوزارة الكتابي إلا يوم 13 يناير 2020 أي بعد مرور أربعة أيام على سفرنا للأردن”.

واستنكرت الفرقتين المسرحيتين ما وصفته ب”محاولة الوزارة من خلال بلاغها الملغوم، الضرب في مصداقية السيد رئيس النقابة، وإذ نعلن تضامننا مع رئيس النقابة واتفاقنا مع مضمون تصريحاته، فإننا نستغرب محاولة البلاغ توظيفنا كفرق لتأكيد التوجه السائد في وزارة الثقافة لضرب مصداقية المسرح المغربي، ولاسيما بعد ردود فعل النقابة على التصريحات المنسوبة إلى السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة بمناسبة دراسة مشروع قانون المسرح الوطني محمد الخامس بمجلس النواب، ورهانها الواضح والمقصود على خلط الأوراق ومحاولة تقسيم الصف المسرحي، وتمرير مغالطات إلى العموم، بشكل يسيء إلى صورتنا ومصداقيتنا أمام الجمهور وعموم الرأي العام”.

كما استنكرت الفرقتان “ما جاء في بلاغ الوزارة من خلط متعمد بين دعم الفرق المسرحية ومساعدة الفرق للمشاركة في المهرجانات الدولية وسرد البلاغ لأرقام تتعلق بدعم الفرقتين لمدة ثلاثة سنوات وفي نفس الوقت وعدها بمنح مبلغ عشرين ألف درهم لكل فرقة، بشكل يجعل الأرقام مضخمة في محاولة يائسة إلى تبليغ رسالة ملغومة بكون الفرقتين استفادتا أكثر من اللازم، في حين أن المبلغين إذا ما تمت قراءتهما من منظور المدة الزمنية وعدد العاملين وطبيعة البرامج لا يشكلا سوى قدرا ماليا هزيلا لا يفي البتة بالحاجة”.

وقال البلاغ “إن مبلغ عشرين ألف درهما الموعود لاقتناء عرضي الفرقتين بالأردن، مبلغ مخجل ومهين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد العاملين، ومكانة الأسماء المشاركة في العرضين المسرحيين (9 أشخاص بالنسبة لمسرح أكون و15 شخصا بالنسبة للمسرح المفتوح)، ناهيك على مدة عمل تمتد لما يفوق الأسبوع وبعيدا عن المغرب بآلاف الكيلومترات؛
– إن إقدام الوزارة من خلال بلاغها الملغوم على ذكر المبالغ الإجمالية المخصصة لدعم الفرقتين لمدة ثلاث سنوات، يفضح بشكل واضح نية الوزارة المبيتة لتوظيف الفرقتين من أجل تمرير معلومات ترمي الإساءة إليهما، ومن خلالهما إلى كافة الفرق المدعمة، نية مبيتة ومبنية على تضخيم مبالغ مالية لم يتم تلقيها دفعة واحدة، ولم توجه لجيوب مسيري الفرقتين، ولم تمنح تحت الطاولة، بل منحت لمشاريع فنية وثقافية في إطار قانوني ووفق تقدير لجنة مختصة ومستقلة وتماشيا مع دفتر تحملات مضبوط، ووفق تكلفة مصرح بها، تفوق بكثير المبالغ المخصصة للدعم”.

وأكد البلاغ “أن ما قدمته الفرقتان مقابل تلك المبالغ المذكورة، يندرج ضمن مجال دعم توطين الفرق المسرحية بالمسارح، وقد سكت بلاغ الوزارة عن هذا المعطى عمدا، قصد تغليط الرأي العام، لكون دفتر تحملات هذا المجال لا يشمل الإنتاج والترويج المسرحيين فقط، بل يتسع ليشمل أيضا تنفيذ برامج ثقافية وفنية وتنشيطية وتكوينية في المحيط السوسيو ثقافي لموقع توطين الفرقة، وإذا ما تم إحصاء معطيات ثلاثة مواسم، فقد ساهم هذا البرنامج في توفير ما يفوق (100) مائة فرصة شغل للفرقة الواحدة في كل من القنيطرة والرباط، دون ذكر مصاريف الإنجاز، ومقتنيات مواد العمل، والأجور، وتكاليف أزيد من أربعين عرضا في مختلف جهات المملكة، مع ما يتطلبه ذلك من تنقل وتغذية وتواصل، وإذا ما تم اقتسام كل تلك المبالغ على العاملين مع خصم المصاريف، وبعمليات حسابية بسيطة، فالوزارة لا توزع على الفنانين “سوى الفقر” كما سبق أن صرحت بذلك الوزيرة السابقة ثريا جبران بكل جرأة سياسية، ردا على بعض المقاربات الشعبوية التي ترى في الدعم العمومي الموجه للمسرح “ثروة”، وهي ذات المقاربة الشعبوية التي يستعملها اليوم جهاز حكومي مسؤول، للأسف، لتصفية حساباته مع المسرحيين كما لو كانوا خصوما لا شركاء في تنزيل المهام الدستورية للوزارة”.

كما إعتبرت الفرقتين “أن ما تلقته الفرقتان، على هزالته، نعتبره موجها إلى تقديم خدمات ثقافية للمواطنين، في فهم تام لوظيفة الدعم العمومي في المجال الثقافي وفق روح ومنطوق الدستور، ولا يشكل منة ولا صدقة من الوزارة عليهما، بقدر ما نعتبره مبلغا زهيدا مقابل القيام بالأدوار المفترض أن تقوم بها وزارة الثقافة في مختلف الجهات لتوفير خدمات ثقافية للمواطنين وضمان حقهم في الولوجية للخدمة الثقافية.. الشيء الذي يتطلب عملا مواطنا وجبارا ومجهدا ومكلفا… وما تقوم به الفرقتان موثق بالصور والتقارير، وخاضع للمحاسبة، ولا يشكل سوى جزءا صغيرا من عملهما المرتبط بدعم الوزارة، علما أن الفنانين العاملين معهما، لو عولوا على دعم الوزارة فقط لماتوا جوعا”.