خرج سعد الدين العثماني، بتوضيح، لرئاسة الحكومة، حول ما أثير بشأن انه بصفته رئيساً للحكومة، قد جمد المرسوم الوزاري الذي يحدد معايير الاستفادة من رصيد وفاة الموظفين المدنين والعسكريين، اثناء مزاولتهم مهامهك.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة نشره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على صفحته الرسمية بـ”الفايسبوك”، “ذكرت إحدى الصحف أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جمّد المرسوم الوزاري الصادر منذ 1999الذي يحدد مقادير الاستفادة من رصيد وفاة الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أثناء مزاولتهم لعملهم”.
وتابع البلاغ ” والحال أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، إذ ما تزال جميع الإدارات المعنية ملتزمة بتطبيق المقتضيات المتعلقة برصيد الوفاة، وتقوم بصرف المبالغ لمستحقيها في الآجال المحددة لذلك، وليس هناك أي “تجميد” أو ما شابهه كما زعمت الصحيفة”.
وأضاف البلاغ “ويستفيد من هذا الرصيد ذوو الحقوق منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ إلى يومنا هذا.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الرصيد منذ سنة 2012 ، ودون احتساب مستخدمي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية حوالي 25500 موظف أي ما يعادل 3200 مستفيدا سنويا، فيما بلغ الرصيد الممنوح خلال هذه الفترة 1 مليار و112 مليون درهم، أي بمعدل 140 مليون درهم سنويا”.
وأوضح البلاغ “وللإشارة فإن الحق في الاستفادة من رصيد الوفاة يستند للفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.98.500 المؤرخ في فاتح فبراير 1999 المحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وهما نصان لا يزالان ساريي المفعول”.
