ارتفاع عدد المعتقلين بسبب الحراك.. بعد انتخاب الرئيس.. هل تتجه السلطة في الجزائر إلى الحسم بالقوة مع المتظاهرين؟

شهدت علاقة السلطات بنشطاء الحراك الشعبي في الجزائر، في الآونة الأخيرة، تغيراً ملحوظاً، فبعد أن كانت السلطات من شرطة وجيش تكتفي بتطويق المسيرات والمراقبة، ارتفعت وثيرة التدخل بقوة في حق المتظاهرين في عدد من الولايات الجزائرية، كما أن عدد المعتقلين ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 120 معتقل حسب منظمة “هيومن رايتس وتش”، مما يدل على أن الأيام المقببلة ستعرف تصاعداً في الموجهة بين المتظاهرين الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيساً جديداً، وبين حكام الجزائر الذين بالنسبة إليهم الحراك انتهى مع انتخاب الرئيس الجديد.

وفي سياق ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكا للحق في التظاهر وحرية التعبير، شملت أخر الاعتقالات أي قبل يوم من الانتخابات الجزائرية التي جرت الأسبوع الماضي، قدور شويشة الناشط الحقوقي في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، والذي يشغل مسؤولية نائب رئيسها، ورئيس الرابطة في منطقة وهران.

وفي هذا السياق تقول “هيومن رايتس وتش” إن اعتقال الناشط الحقوقي قدور شويشة، والحكم عليه في نفس اليوم بسنة سجناً، حاء على خلفية تصريحاته التي ينتقد فيها قيادة الجيش الجزائري، بالإضافة إلى مشاركته في التظاهرات والمسيرات الشعبية.

وتشير ذات المنظمة إلى “اعتقال أكثر من 120 متظاهرا جراء أدوارهم السلمية في الحراك، وأودِع بعضهم في السجن أو الحبس الاحتياطي. كان من بينهم شخصيات معروفة، مثل المحارب القديم البارز في حرب الاستقلال الجزائرية لخضر بورقعة، والناشط السياسي البارز كريم طابو، ورئيس جمعية “تجمع عمل الشبيبة” (راج) الحقوقي عبد الوهاب فرساوي”.