رفاق نبيلة منيب يدعون من الحسيمة إلى وقف “كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف” والإفراج “الفوري عن كافة المعتقلين”

دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إلى وقف “كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف”، مطالبا بـ”الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وفتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي،والاستجابة للمطالب الشعبية العادلة و المشروعة لخلق أفق سياسي و حقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف، و تلبية مطالب الشعب المغربي وصيانة كرامته و حقوقه و حرياته”.

واعتبر المكتب السياسي في بيان له أصدره عقب الاجتماع الذي عقده على هامش زيارة قام بها إلى مدينة الحسيمة، أن “معالجة الاختلالات المناطقية، ومنها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة”.

كما دعا رفاق نبيلة منيب “كافة القوى الديمقراطية والمناضلة في البلاد و كافة المناضلين الديمقراطيين و الشخصيات الوطنية الصادقة”، إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء ما وصفه بـ”وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود”، تنطلق أولا من “إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن”.

وقام لمكتب السياسي خلال زيارته للحسيمة واللقاءات التي أجراها، والندوة التي نظمها حول موضوع”الحراكات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب” و حسب بيانه فقد “وقف المكتب السياسي بشكل مستفيض ومسؤول عند دلالات هذه الزيارة وسياقها الوطني المتسم باختيار الدولة إغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي، و تسييدها المقاربة الأمنية القمعية”.

وقد حذر رفاق بنسعيد أيت إيدر “من تبعات نهج الدولة و استمرارها في اتباع سياسات اجتماعية و اقتصادية متسمة بالإقصاء وحرمان شرائح عريضة من حقوقها الدنيا، في ظل استمرار نظام الريع و الامتيازات و الإفلات من العقاب”، كما حذر من “عواقب التمادي في هذا النهج اللاشعبي؛ والإمعان في الإجهاز على الخدمات العمومية في التعليم والصحة والتشغيل، و من إغراق البلاد في المديونية و خوصصة القطاعات الحيوية. وتعميق الشرخ الاجتماعي و الفوارق المجالية”.