إنطلاق فعاليات المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي التضامني بوجدة بحضور 700 تعاونية وجمعية

أطلقت، نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأحد فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنة 2019، بساحة القطب الحضري، بمدينة وجدة، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبادرات متجددة وفرص واعدة”، والذي ينظم خلال الفترة الممتدة ما بين 9 إلى 18 نونبر 2019”.

وأكدت الوزيرة في تصريح لها على أن “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رافعة اقتصادية واعدة بامتياز، حيث تمكن مكونات هذا القطاع من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات و مقاولات اجتماعية، من توفير فرص الشغل الذاتي وإحداث الثروات وتأطير حاملي المشاريع من صغار منتجي السلع والخدمات، خصوصا منهم الشباب والنساء من العالم القروي، مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في كل جهات المملكة”.

وأشار المنظمون إلى أن عدد العارضين من تعاونيات وجمعيات وفاعلية في المجال بالإضافة إلى مؤسسات رسمية في المعرض بلغ خلال هذه السنة 700.

من بينهم 30 رواقا مؤسساتيا للإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، من شركاء الوزارة من بينهم كذلك 22 رواقا موضوعا رهن إشارة مشاركين من عشرين بلدا، هذا المعرض يقام على مساحة تصل إلى 18.000 متر مربع، من المنتظر أن يتوافد عليه حوالي 300.000 زائر و زائرة.

ومن أهداف المعرض، حسب الوزارة الوصية، التعريف أكثر بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالمنتوجات والمهارات الجهوية والمحلية ،التي تميز كل جهة من جهات المملكة، وتوفير فضاء للمساهمة في تسويق وترويج منتجات وخدمات القطاع، وتقريبها من المستهلكين.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات وعقد الشراكات بين المهنيين المغاربة والأجانب، والاطلاع على التجارب والابتكارات الرائدة في هذا المجال.

كما ان المعرض سيشهد تنظيم مجموعة من الندوات وورشات التكوين تشمل مجالات: التمويل والجودة والمواصفات والتسويق والرقمنة بالإضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي والتنزيل الترابي لاقتصاد القرب.

ومن أهم الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة للنهوض بالقطاع، حسب نادية فتاح العلوي، “توفير الإطار القانوني الملائم لتطوير مكونات هذا القطاع، خصوصا متابعة مسطرة المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 16/65 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأضافت “مواصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة، وبلورة البرامج التعاقدية المنبثقة عنها ،بإشراك مختلف الجهات المعنية، حرصا على ضمان الالتقائية والنجاعة اللازمتين لفعالية آليات التدخل”.

من جهة أخرى أفادت الوزيرة أن عدد التعاونيات ببلادنا يبلغ أزيد من 22600 تعاونية تضم في عضويتها أزيد من 500000 متعاون ومتعاونة ،تساهم بنسبة حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام ، و تشغل حوالي 4% من الساكنة النشيطة، أكثر من 130.000 جمعية، أزيد من 60 تعاضدية تضم 1,77 مليون منخرط، و 4,5 مليون مستفيد.