ميزانية البلاط الملكي تمرّ بسرعة البرق.. وبلافريج كعادته يطالب بتوضيحات حول أسباب رفعها و هكذا ردّ الرميد

لم تستغرق ميزانية البلاط الملكي نقاشاً طويلاً، لتمريرها داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، كما هو الشأن لباقي الميزانيات الأخرى في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وحده كعادته البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، طالب بتفسير حول الرفع الذي طرأ خلال هذه السنة على الميزانية الخاصة بالموارد البشرية للبلاط الملكي بأزيد من 40 مليون درهم.
وأوضح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن “ميزانية البلاط الملكي للسنة المقبلة ظلت عموماً في مستوى سنة 2019 نفسه، مشيرا إلى أن التغيير الذي طرأ عليها يهم باب الموظفين بزيادة تصل 42 مليون درهم”.

وكشف الرميد أن الزيادة جاءت لمراجعة للتوظيفات والترقيات لمختلف الموظفين والعاملين، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بشأن تحسين أوضاع مختلف فئات الموظفين”.

وتابع الوزير إن “رفع ميزانية الموارد البشرية للبلاط الملكي جاء بسبب إحداث مناصب جديدة تكلف حوالي 15 مليون درهم، بعد إحالة 159 شخصا على التقاعد، بالإضافة إلى دعم صندوق تقاعد الموظفين بـ22 مليون درهم”.