حسنية بن الصغير.. موظفة محرومة من راتبها منذ 9 سنوات: “أشعر بأنني سجينة وأطالب فقط بعرق جبيني و بحقي في الكرامة داخل وطني”

لا يزال ملف حسنية بن الصغير، الموظفة بالملحقة الإدارية الأولى بباشوية وزان، من بين الملفات الغريبة العالقة لدى الإدارة العمومية المغربية.

بن الصغير موظفة منذ 9 سنوات، بدون راتب ولم تستفد من أي إجازة سنوية منذ سنة 2011، استفادت سنة 2010 من التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية ضمن ما عرف إبانها بـ”مجموعة السبعة”، الملتحقين من الجمعية الوطنية لحملة الشواهد بالمغرب، مسؤولة على مصلحة الجوازات وبعدها على ملفات “الراميد”، واستقبلها في يناير 2011 العامل السابق لوزان، محمد طلابي، في حفل حضره مجموعة من رجال السلطة وشخصيات وازنة بالعمالة.

تكشف حسنية بن الصغير في هذا الحوار، تفاصيل ملفها، وكيف انطلقت معاناتها بعدما تم توظيفها، والأدلّة التي تؤكد قانونية ممارستها لمهمامها داخل العمالة، والإجراءات التي قامت بها من أجل إنصافها، والمضايقات التي تعرضت لها من قبل رؤسائها، وكذلك استنجادها بوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وعدد من الجمعيات الحقوقية، وتوجيهها رسالة إلى الملك محمد السادس.

“الأول”: بداية إحكي لنا تقاصيل ملفك وكيف انطلقت معاناتك؟

• “أنا حسنية بن الصغير، موظفة بالملحقة الإدارية الأولى، بباشوية وزان عمالة إقليم وزان لمدة 9 سنوات، لم أغادر عملي أو مكتبي طيلة هذه السنوات، وعلاقتي مباشرة مع المواطنين، لست من مستخدمي الإنعاش الوطني ولست من موظفي جماعة محلية أو قروية، بل موظفة تابعة للسلطة، لم أتلق درهما واحدا من راتبي و لم أستفد يوما من رخصتي السنوية أو حقي في الإذن بالغياب، أو رخصة مرضية اعتقادا من المتورطين، بأنهم سيطمسون بذلك جريمتهم في حقي و الخروقات الجسيمة التي تعرضت لها للإفلات من المحاسبة”.

“جريمة شارك فيها بعض المسؤولين باستغلال نفوذهم، بحيث تم إتلاف المراسلات الموجودة بالأرشيف و التي تضمن حقوقي منذ التحاقي بالعمل و الشروع في العمل في 10 يناير 2011 إلى الآن، كما تم حرماني من الحق في الحصول على أي شهادة، بالإضافة إلى ذلك تم تعريضي إلى مضايقات و إهانات و تحريض مواطنين لخلق الفوضى في مكتبي، مما اضطرني إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان ليتم حفظها مرتين، وبشكل غريب، على أساس أن الشهود رفضوا الإدلاء بالشهادة كما تم الاعتماد أيضا على شخصين آخرين برتبة خليفة قائد تابعين لعمالة وزان”.

“الأول”: كيف تم توظيفك في سلك الوظيفة العمومية؟

• “أنا حاصلة على الإجازة في العلوم سنة 1994، استفدت من التوظيف المباشر في أواخر سنة 2010 في عهد العامل السابق لوزان، السيد محمد طلابي، الذي خصنا باستقبال بمكتبه بمقر العمالة بوزان يوم 06 يناير 2011 حضره مجموعة من رجال السلطة وشخصيات وازنة بالعمالة: الكاتب العام و رئيس قسم الشؤون الداخلية و السيد الباشا و قائد الملحقة الإدارية الأولى و قائد الملحقة الإدارية الثانية و قائد الملحقة الإدارية الثالثة و مدير الديوان و كولونيل القوات المساعدة و بعض الموظفين بمصالح العمالة وبعد ذلك قام السيد العامل بالتعريف بنا و تقديمنا إلى الموظفين بالعمالة”.

“وكان التحاقي و شروعي في العمل بالملحقة الإدارية الأولى بوزان بتاريخ 10 يناير 2011 ( أي سنة قبل دخول المرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بالمباريات الصادر بتاريخ27 دجنبر 2011 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2012)، و هناك مجموعة من المراسلات الموجودة بالملحقة و الباشوية و العمالة تثبت ذلك، بحيث قام رئيسي القائد يونس بولحية، بتوجيه مذكرة الالتحاق بالعمل، وأيضا تقرير حول الشروع في العمل إلى مصالح العمالة تحت اشراف السيد الباشا.

“الأول”: ماهي المهمة التي أوكلت لك داخل العمالة؟

• “بداية تم تكليفي بمصلحة الشواهد الإدارية، بعد ذلك تم نقلي إلى مصلحة الشؤون الداخلية وتكليفي بمصلحة الجوازات، و عند انطلاق تعميم نظام المساعدة الطبية في مارس 2012، تسلمت المصلحة بشكل رسمي، بحيث حضرت اجتماع بالباشوية تحت إشراف السيد الباشا آنذاك عبد الفاضل لزعار، وبحضور رئيس الخلية الإقليمية لنظام المساعدة الطبية و رجال السلطة و أعضاء اللجنة الدائمة المحلية لنظام المساعدة الطبية، بالإضافة أنني كنت مبعوثة الملحقة الإدارية الأولى، وأتنقل بشكل يومي إلى المصالح الإقليمية بمقر عمالة وزان عبر سيارة الأجرة، على حساب جيبي لمدة 6 سنوات بخصوص الجوازات و نظام المساعدة الطبية، وأمثل رئيسي في الاجتماعات المتعلقة بالمصلحتين، وتوقيعي موجود بلوائح الحضور، ولحدود هذه اللحظة، أحضر بانتظام اجتماعات اللجنة الدائمة المحلية لنظام المساعدة الطبية، وهناك مجموعة من المراسلات الصادرة من الملحقة ومن الباشوية بخصوص ذلك، إلا أني حرمت من حقوقي وتسوية وضعيتي لأسباب أجهلها، و كل ما أقوم به من مهام كان ينسب إلى أشخاص آخرين، و يتم إرسال تقارير مغلوطة من داخل مصالح العمالة لتزييف الحقيقة و تضليل المسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية”.

“الأول”: هل راسلت الوزارة المسؤولة وهل كان هنالك تجاوب مع مطالبك؟

• “منذ ماي 2013 و أنا أراسل وزارة الداخلية و الديوان الملكي و رئيس الحكومة، وتم وضع سؤال كتابي بخصوص قضيتي بقبة البرلمان، كما راسلت جمعيات حقوقية، والمسؤولين بالادارة المركزية، لكن لم يكن هناك أي جواب، و بعد تدخل السيد وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد في أواخر سنة 2017، توصلت من السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مارس 2018 و يوليوز 2018 برسالتين متناقضتين ولا علاقة لهما بحقيقة قضيتي، تحملان توقيع الوالي المفتش العام السيدة زينب العدوي، ومكتوب فيها بأن جهات مختصة قامت بالبحث، لكن لم تزرني أي لجنة تفتيش للوقوف على الحقيقة، و توجهت بطلب مقابلة الوالي المفتش العام لكن لم أتلق أي جواب”.

“الأول”: ماذا فعلت بعد ذلك؟

• “أمام تملص المسؤولين من تحمل المسؤولية من مصالح العمالة والوزارة، توجهت بمجموعة من النداءات إلى الملك محمد السادس، عبر المنابر الإعلامية، سواء الإلكترونية أو المكتوبة، وشعرت بأنني سجينة، و طالبت بالعفو الملكي عبر رسالة تم نشرها في المواقع الالكترونية، ولحد الآن لم يتم إنصافي، في غياب أي تطبيق لمقتضيات دستور 2011، و المواثيق الدولية و الخطابات السامية، التي تتحدث بشكل صريح عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستمرت عمالة وزان في حرماني من حقوقي لحد الآن، بمبرر أن المسؤولين الجدد متخوفون من القضية، وأنها معقدة، و يخشون من أن يمنحوني وثيقة، لأن المسؤولين من قبلهم لم يفعلوا ذلك، مع أن هذا في حد ذاته أكبر خرق و تعسف إداري، ويساهم في تضييع حقوقي كمواطنة و كموظفة و استمرار استغلالي و استعبادي؛ لهذا لازلت استنجد وأناشد الملك بالتدخل لانصافي، فأنا لم اطلب وساما ولا امتيازا، بل طالبت بعرق جبيني و بحقي في الكرامة داخل وطني”.