المحكمة تقرر إلزامية حضور بوعشرين في محاكمته والنيابة العامة تدعوه لـ”المبارزة” وهو يرد “المبارزة غير متكافئة”

قررت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في منتصف ليلة أمس الثلاثاء، رفض طلب توفيق بوعشرين مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، بعدم حضور محاكمته والانسحاب منها، مع تحديد الأول من أكتوبر المقبل تاريخ الجلسة المقبلة.

وأعلن القاضي لحسن الطلفي واستناداً للقانون بإلزامية حضور بوعشرين خلال ما تبقى من جلسات محاكمته، وعدم اختصاص المحكمة بعرضه على خبرة طبية، على إثر مزاعم “التعذيب والمعاملة القاسية” التي اتهم بوعشرين بها النيابة العامة.

جلسة محاكمة بوعشرين ليوم أمس، دامت حوالي 9 ساعات، تمحورت حول امتناعه حضورها في البداية قبل أن تستجيب المحكمة لطلب النيابة العامة بإنظاره وبعدها استعمال القوة العمومية لإحضاره وهو ما حصل.

لكن بوعشرين أصر بعد ذلك على موقفه القاضي بعدم الحضور ومقاطعة جلساته، والتزام الصمت فيما تبقى من محاكمته الماراطونية، معتبراً أن اعتقاله “تعسفي” وهو ما أكد عليه دفاعه بقوة.

من جهتها دعت النيابة العامة على لسان ممثلها، بوعشرين لمواصلة المحاكمة ومواجهتها في مرحلة مناقشة موضوع القضية، مؤكدةً ان المتهم أخذ حيزاً زمنياً كافياً للتعبير عن موقفه وأن النيابة العامة ظلت تنتظر فرصتها في الكلام لتجيب على كل نقطة جاءت في تصريحات بوعشرين أمام المحكمة، بل إن النيابة العامة تحدت بوعشرين في ما أسماه ممثلها بـ”المبارزة القانونية والفكرية” في إطار المحاكمة العادلة.

بوعشرين في رده على كلمة النيابة العامة وصف الأمر كـ”من تم تكبيل يديه ورميه في البحر وقالوا له اسبح لتخرج من البحر”،  واعتبر أن النيابة العامة “حرمته” من الدفاع عن نفسه “عن طريق جر المصرحات إلى المتابعة، وعدم السماح لدفاعه بأن يستخرج سجل المكالمات الهاتفية، ومتابعة البعض من هيئة دفاعه، وجاءت اليوم تطالبني بالمبارزة غير المتكافئة”.

ولم تخلو جلسة أمس من محاكمة توفيق بوعشرين من مشادات كلامية بين دفاعه وممثلي دفاع الطرف المدني، حيث تم تبادل الاتهامات بـ”التشويش” وغيرها من المشادات التي أصبحت جزء من المحاكمة ولا يمكن أن تمر جلسة واحدة إلا وتكرر الأمر.

وحتى دفاع الطرف المدني، بأغلب أعضاءه، أدلى برأيه بخصوص موقف بوعشرين الرافض للحضور في محاكمته حيث بينو انه موقف “غير مسنود قانونياً”، وأن بوعشرين ملزم بذلك في حين من حقه التزام الصمت داخل الجلسة.