بنشمسي: هاجر الريسوني اعتقلت لأسباب بعيدة عن التهم الموجهة لها وعلى المغرب مراجعة قوانينه

قال أحمد رضا بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة هيومن رايتس ووتش،  إن “قضية الصحفية هاجر الريسوني مبدئيا باطلة، وحقوقيا هذه المحاكمة هي تعبير صريح عن انتهاك مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الانسان، من بينها الحق في احترام الخصوصية والحرية”.

بنشمسي الذي حضر للجلسة الثالثة من محاكمة الصحفية هاجر الريسوني، أكد على أن “واقع الإجهاض بالغرب حسب الأرقام الرسمية فإن حالات الإجهاض السرية تصل إلى 700 حالة يوميا، وحسب أرقام النيابة العامة فيما يخص المتابعة بجريمة الإجهاض فإن سنة 2018 سجلت 73 متابعة”.

ممثل هيومن رايتس ووتش، في تصريح لـ”الأول”، أشار إلى أن “هذه الأرقام تكشف على أن هذا قانون الإجهاض لا يمكن تطبيقه في البيئة المغربية، كما أن معدل 73 متابعة في سنة أمام حالات الإجهاض اليومية، يكشف كذلك عن انتقائية كبيرة في التعاطي مع هذا القانون، كما أنه في أغلب الأحيان يتم إلقاء القبض على الطبيب ومساعديه وليس من السيدة التي مارست الإجهاض”.

وأضاف بنشمسي أنه “بالعودة لقضية الريسوني هاجر فإنه بعد رفض السراح مرتين، يتبين أن قضية اعتقالها لا علاقة لها بالتهم التي تتابع بها، بل يرجع سبب اعتقالها إلى نشاطها المهني كصحفية في جريدة تعاني بدورها من التضييق المستمر، كما أن انتمائها لعائلة معارضة من جميع الأطياف السياسية”، مشددا على أن “هناك استغلال واستعمال سيئ للقانون في المغرب حيث تستعمل الترسانة القانونية لتصفية الحسابات السياسية”.

وطالب بنشمسي، الدولة المغربية بـ”مراجعة القوانين المتعلقة بالإجهاض والعلاقات الرضائية، لأنه لا يمكن تجريم علاقة جنسية الرضائية بين شخصيين راشدين”، معتبرا أن “هذا الأمر يدخل في إطار الحريات الفردية والمغرب ملتزم دوليا بحمايتها وليس المعاقبة على ممارستها”.