مصدر أمني يكشف حقيقة صور “التشرميل” المنشورة على صفحات “فيسبوك”

تفاعلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل جدي وسريع، مع تدوينة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بصور فوتوغرافية تظهر أشخاصا يحملون أثارا لجروح وكدمات، والذين تم تقديمهم على أنهم ضحايا مفترضين لاعتداءات جسدية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة.

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني بان تفاعل مصالح الأمن الوطني مع هذه الصور المنشورة يأتي في سياق حرصها الشديد على مكافحة كل مظاهر الجريمة، ومواجهة الأخبار الزائفة ومحاولات التهويل التي تمس بالاحساس والشعور بالأمن لدى المواطنين.
وأوضح ذات المصدر، بأن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن على خلفية نشر هذه الصور، أكدت أنها مقاطع مصورة قديمة، وتوتق مصالح الأمن قامت بإيقاف مرتكبيها أو لأفعال زجرية ليس كلها جرائم، وأن الأشخاص المتورطين فيها وتقديمهم آمام العدالة.

فالصورة الأولى التي تظهر فيها فتاة ترتدي وزرة بيضاء وتحمل جرحا على مستوى الوجه، فقد تبين من خلال الخبرة التقنية أنها نشرت لأول مرة في 18 ماي 2014 أي منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا، وتتعلق باعتداء جسدي ارتكبه جانح في حق تلميذة بمنطقة الحى الحسنى بالدار البيضاء، بسبب خلاف عرضي، وهد بم تقديمه أما العدالة بتهمة الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض. وأضاف المصدر الأمني ، بأن هذه الصورة أصبحت تستعمل لاحقا بشكل معيب ومشوب بالتحريف كلما تم نشر أي اعتداء جسدي ضحيته فتاة.

وبخصوص الصورة الثانية التي توثق لفتاة تحمل جرحا غائرا في أعلى الأنف والوجنة اليمنى من وجه الضحية، فقد كشفت الأبحاث المنجزة آنها تعود لضحية من جنسية سوريه تعرضت لاعتداء جسدي بالأردن من طرف مشتبه فيه أردني، وأن القضية لا علاقة لا نهائيا بالمغرب، وأن تداولا كان بخلفية غير مشروعة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.

أقدم مواطن أردني على ضرب فتاة سورية تبشع من العمر15 سنة بواسطة موس” سبب لها جرح قطعي بالوجه، ولم يعرف بعد سبب اعتداء  الأردني على البنت السورية.

أما الصورة الثالثة التي توثق لجروح بادية على مستوى الجزء العلوي من جسد سيدة، فقد نشرت لأول مرة في 26 2016، أي أكثر من ثلاث سنوات، وتتعلق باعتداء طال مرشحة أحد الأحزاب السياسية بمدينة فاس، بسبب قضية لا ارتباط بخلافات انتخابية، وقد تم توقيف المتورطين فيها وتقديمهم آمام العدالة.

وبالنسبة للصورة الرابعة التي توثق لفتاة تحمل ضمادة طبية على وجهها، فتشير المعلومات التي توفرها السجلات القضائية والأمنية أنها تتعلق بفتاة كانت ضحية إيذاء عمدي من طرف شخص يرتبط معها بعلاقة غير شرعية، وهي القضية التي عالجتها مصالح ولاية أمن فاس في شهر غشت من سنة 2017، حيث بم توحيف المشتبه فيه وتقديمه أماح العدالة التي أدانته بعقوبة سالبة للحرية.

أما بخصوص الصورة الفوتوغرافية الخامسة التي يظهر فيها رجل متقدم في السن وهو يحمل جرحا غائرا على مستوى الوجه، فأكدت الخبرة التقنية أن الأمر يتعلق بواقعة اعتداء جسدي نتيجة خلاف عرضي وليس بدافع السرقة، ارتكبها قاصر يبلغ من العمر 15 سنة في حق تاجر بمنطقة الخبازات بمدينة القنيطرة، وآن فرقة الأحداث التابعة للشرطة القضائية بالقنيطرة أوقفت المشتبه فيه وأحالته على القضاء للبت في الأفعال الاجرامية المنسوبة إليه في بداية شهر شتنبر الجاري.

وبشأن الصورة المتداولة لضابط آمن بالزي الوظيفي القديم، والذي تم تقديمه ضمن الصور المنشورة على أنه ضحية اعتداء بواسطة السلاح الأبيض، فقد أوضحت التحريات المنجزة على صعيد ولاية آمن الدار البيضاء أنها صورة تعود لشهر يناير 2016 وتتعلق بضابط أمن كان يشرف على مركز الحراسة بسوق الجملة، والذي تعرض لعملية دهس من طرف سائق سيارة لنقل البضائع بعدما رفض الامتثال والخضوع لاجراءات المراقبة الأمنية.

بخصوص الصورة السابعة التي يظهر فيها سائق حافلة للنقل الحضري يحمل آثار دماء على مستوى الوجه، فقد أوضحت الخبرات والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة إلحاق خسائر مادية مقرونة بإيذاء عمدي، تعرض لا سائق حافلة بمدينة القنيطرة 2017 من طرف شخص مختل عقليا، وهي القضية التي باشرت فيها مصالح في 24 يونيو الأمن الوطني الأبحاث والتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي المقابل، شدد المصدر المسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالح الأمن الوطني تتعاطى بإيجابية كبيرة مع جميع صور وتسجيلات الجريمة المنشورة، وتتعامل معها على أنها تبليغ ووشاية عن جرائم مفترضة، حيث تخضعها لبحث تقني وتحريات ميدانية للتحقق من صحتها، وتحديد مكان وزمان وقوعها، وكذا تشخيص ضحاياها ومرتكبيها، وهي مسألة تتطلب جهودا مضنية ووقتا ليس باليسير، خاصة إذا علمنا آن معظم التسجيلات المنشورة تكون قديمة (مثل الصورة أسفله) أو تقدم أجزاء مبتورة من تدخلات أمنية بالشارع العام.

كما أهاب نفس المصدر بكل من يتوفر على تسجيلات توثق لأفعال إجرامية أن يحيلها أولا على مصالح الأمن لاستعمالا كدليل، وللاعتماد عليها في تشخيص الضحايا والمشتبه فيهم، لأن نشرها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي يطرح أعباء إضافية على الشرطة القضائية التي تكون مطالبة بالتحقق من التسجيل أولا، ومعرفة مكان وزمان نشره، وهو ما يوفر هامشا للوقت للمشتبه فيه للفرار والتنصل من المسؤولية الجنائية، مثلما حصل مؤخرا في قضية الاعتداء الجسدي على مالك مقهى، حيث لاذ مرتكب الفعل بالفرار، أو كما حدث في قضية اعتداء شخص على طليقته، والذي تمكن من الفرار قبل أن يتم توقيفه لاحقا بمدينة برشيد.

وختم المصدر الأمني تصريحه، بأن الملاحظة المهمة التي لا بد من الوقوف عليها بخصوص هذا الموضوع، هي آن وسائل الاعلام المختلفة لم تنشر هذه الصور وفق الطريقة التي تم تجميعها بها، بل اقتصر الأمن على بعض المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعبر بجلاء عن انخراط الصحافة المغربية في مواجهة الأخبار الزائفة التي تمس بإحساس المواطنين في الأمن.