ملف الصحافية هاجر الريسوني.. بوطوالة: “نرفض أن يتم إدخال أناس أبرياء في صراعات سياسية”

اعتبر علي بوطوالة، منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي والكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن “الصواب هو إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني، لأنها أولا صحافية وتتوفر على كل الضمانات، ثانيا لأنه من الحكمة ومن مصلحة المغرب أن يتم إطلاق سراحها، والكف عن هذه الإجراءات التي تسيء لسمعته”.

وقال بوطوالة في تصريح لموقع “الأول”، “تداولنا في الاجتماع الأخير للهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي انعقد يوم 7 شتنبر الجاري، قضية الصحافية هاجر، وعبر جل أعضاء الهيئة عن استنكارهم لهذه الواقعة”.

وأضاف بوطوالة، “ما وقع مؤشر خطير على تدهور الحريات وحقوق الإنسان في المغرب”، مضيفا، ” لو رأينا الإحصائيات التي تتحدث عن عدد عمليات الإجهاض التي تحدث يوميا في المغرب والتي تصل لـ 800 عملية، فهو رقم مهول، وإذا تابعنا كل المجهضات، فالمحاكم لن تتوقف، مع التأكيد على أن هذا يدخل في إطار الحريات الفردية”.

وأكد ذات المتحدث في تصريحه لـ”لأول”، أن هنالك جدل قانوني بخصوص القوانين “التي تحد من الحريات والتي تجرم الإجهاض”، مشددا، ” الجانب المزعج في المسألة هو أنه عمليا الكل أصبح مهددا أن تتم متابعته بقوانين تحد من الحريات الخاصة، وخاصة النشطاء والحقوقيون، فهم أصبحوا معرضين للاعتقال ولحملات التشهير واستغلال الجانب الأخلاقي في المجتمع”.

وبخصوص النقاش الدائر حول الجانب السياسي في الملف، قال منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي، “نحن نفهم أنه يمكن أن يكون الملف يدخل في إطار تصفية حسابات، لكن نرفض أن يتم إدخال أناس أبرياء في هذه الصراعات”، محذرا مما اعتبره “خطورة استعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية وترهيب الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين”.

وأوضح بوطوالة، أنه هنالك محامون ضمن هيئة دفاع الصحافية هاجر الريسوني، رغم أنهم وقعوا إناباتهم بأسماء جمعيات إلا أن منهم من ينتمي إلى الفيدرالية ومنهم من يتعاطف معها، وتواجدنا في هذا الصف هو ينطلق من موقف مبدئي واضح، وهو الانتصار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.