دفاع الصحافية الريسوني يصعّد بعد بلاغ النيابة العامة: “سنضع شكاية ضد الشرطة وهاجر لم تعترف بالإجهاض”

لم يتأخر دفاع الصحافية هاجر الريسوني كثيراً في الرد على بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الذي كشف عن روايته بخصوص قضية اتهام ومتابعة الصحافية بـ”الفساد والإجهاض والمشاركة فيه”، حيث أعلن الدفاع عن عزمه التقدم بشكاية يتهم فيها الشرطة بـ”تعذيبها من خلال إجراء فحص طبي لها من دون موافقتها”.

وجاء في بلاغ دفاع الريسوني توصل “الأول” بنسخة منه، إن “فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن هاجر الريسوني يعتزم التقدم للمحكمة بشكاية ضد الشرطة بعد التعذيب الذي خضعت له موكلتهم خلال الفحص الطبي، دون موافقتها والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا”.

وتابع البلاغ، “في تصريحاتها عند الشرطة أنكرت الصحفية هاجر الريسوني كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، بينما تتضمن البطاقة الطبية التي حررها الطبيب بعد الفحص (وهي وثيقة تفتقر للقيمة القانونية) تصريحات منسوبة لهاجر والحقيقة أنها لم تصدر عنها، وأن الشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات وتشير إلى أن الفحص الطبي لم يكن بموافقة المعنية بالأمر”.

وقال الدفاع، “إن هاجر الريسوني تندد بهذا الملف السياسي الذي ترغب من خلاله السلطات أن تعاقبها على مقالاتها عن حراك الريف وتهديد عمها سليمان الريسوني، وهو مناضل يدافع عن حقوق الإنسان وصحفي في جريدة أخبار اليوم”.

وفي إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يقول المحامي صادقو (من هيئة الرباط)، الذي يدافع عن هاجر الريسوني، أنه “بناء على طلب أسرتها وبعد دراسته للملف، سوف يرفع دعوى قضائية ضد الشرطة التي مارست التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة لكرامة موكلته”.

وتابع البلاغ، “لقد اعتقلت الشرطة الصحافية المغربية هاجر الريسوني يوم 31 غشت من طرف ستة من أعضاء من فرقة مكافحة الجريمة بناء على تهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج”، وذلك أثناء مغادرتها عيادة طبيب أمراض النساء في الرباط، حيث زارته على وجه السرعة بعد نزيف أصابها، وقامت الشرطة بعد ذلك باقتيادها قسرا إلى المستشفى الجامعي بالرباط حيث خضعت، دون موافقتها ودون احترام أية مسطرة قانونية، لـ”خبرة طبية مضادة” شديدة العنف من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال من صميم حياتها الشخصية ولم ترتكبها أصلا”.

وحسب محمد صادقو الذي تضمن البلاغ تصريحه، فإن “الفحص الطبي تحت الإكراه الذي تعرضت له هاجر الريسوني، يعتبر انتهاكا مباشرا لسلامتها الجسدية والمعنوية، والهدف منه هو المعاملة اللاإنسانية لكي ترضخ وتقدم الاعترافات المرغوبة من طرف من اعتقلها، وهذا هو تعريف التعذيب، وهذا الانتهاك يكتسي طابع العنف اللئيم لأنه يمس المرأة في صميم أنوثتها”.

وأضاف بلاغ الدفاع “انطلقت حملة إعلامية من السب والقذف في حق هاجر الريسوني بسبب الاتهامات البالغة السوء، وهنا تود هاجر أن تعبر عن الشكر لكل من عبر لها علانية عن التضامن والمساندة، وتطلب منهم الانتباه للجانب السياسي من هذا الملف، الذي يتجاوز قضية الحق في الإجهاض، بل يمس الحق في حرية التعبير، وتقف وراءه الرغبة في إخراس الصحافة الحرة المستقلة في المغرب، كما يطرح الملف سؤال استقلالية القضاء في بلادنا”.

وأشار البلاغ إلى أنه “في الواقع، عندما تم الاعتقال، تم استجواب الصحفية هاجر الريسوني، التي حصلت عدة مرات على جوائز وتنويهات على عملها في التحقيقات الصحفية، ولا سيما بسبب تقاريرها عن أحداث حراك الريف، عن عناصر قضية توفيق بوعشرين، وكذلك عن الافتتاحيات الأخيرة التي ينشرها عمها سليمان الريسوني، وهذا الأخير، هو ناشط في مجال حقوق الإنسان وكاتب عمود في صحيفة أخبار اليوم، معروف بانتقاده للسلطات المغربية”.

كما علّق المحامي قائلاً: “بالطبع، تثير أسباب اعتقالها انتقادات كثيرة للقانون المغربي الحالي،فيما يتعلق بالإجهاض والحياة الخاصة. لكن هذا لا ينبغي أن يحجب الجانب السياسي للغاية وراء اعتقال هاجر. إنها صحفية شجاعة تتعامل مع المواضيع المزعجة التي تريد السلطات إسكاتها. نحن أمام ملف أخلاقي مزيف لأن الدافع الحقيقي سياسي والأسئلة التي طرحوها عليها لا علاقة لها بالإجهاض. إن الصحافة المستقلة هي التي لا تزال تتعرض للهجوم هنا”.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدر بلاغ أمس الخميس أن اعتقال الصحافية هاجر الريسوني “ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.

وشدد البلاغ على أن متابعة هاجر “ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي”.