الممرضون وتقنيو الصحة يدقون ناقوس الخطر إزاء “فيروس سياسة التعاقد” ويعلنون التصعيد في وجه الدكالي

استنكرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب ما اعتبرته “ضربا لمكتسب المعادلة العلمية بعدم فتح أسلاك الماستر للسنة الثانية على التوالي”، كما حذرت من “مغبة عرقلة تطور علوم التمريض وتقنيات الصحة وحرمان المواطنين المغاربة من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة”.

ونددت الحركة في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، بما أسمته “مواصلة تعطيل كم هائل من الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين”، مطالبة بالتوظيف “بعيدا عن سياسة التعاقد التخريبية”.

وفي ذات السياق دقت الحركة في بيانها الذي أعقب اجتماع مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 17 غشت 2019 بالرباط، ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بـ”فيروس سياسة التعاقد المشؤوم الذي يهدد الجسم التمريضي و صحة المرضى على حد سواء، في خرق سافر لكل القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى ما رافقه من فتح باب التعاقد في وجه خريجي بعض المعاهد الخاصة لشغل مهمة “ممرض” في بعض المواقع و المؤسسات الاستشفائية، في تهديد صارخ لصحة المرضى و ضرب للحق في الصحة و في علاجات ذات جودة”.

وجددت الحركة تشبثها بمطلب إدماج الكم الهائل من الممرضين و تقنيي الصحة المعطلين داخل أسلاك الوظيفة العمومية، في إطار ملفها المطلبي المبني على المطالب التمريضية الستة الشاملة، الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، إحداث هيئة وطنية، إخراج مرجع المهن والكفاءات، إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، توظيف الخريجين المعطلين، تحسين شروط الترقي.

كما أعلن الممرضون عن تسطيرهم لبرنامج احتجاجي من أجل تنفيذ الوزارة لمطالبهم، والذي سينطل يوم 11 شتنبر 2019، بإضراب وطني لمدة 24 ساعة بجميع المصالح الإستشفائية والوقائية ماعدا أقسام المستعجلات والإنعاش مصحوبا بوقفات إحتجاجية أمام مقر ولايات الجهات أو عمالات الأقاليم.

و3 و 4 أكتوبر 2019، سيعرف إضرابا وطني لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الإستشفائية والوقائية ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش مع تنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس 3 أكتوبر في إتجاه مقر الأمانة العامة للحكومة رجوعا لمقر وزارة الصحة وختمها بإعتصام داخل أوقات العمل.

وبالموازاة أعلنت الحركة استمرارها بالإلتزام بالمهام التمريضية طبقا للقوانين التنظيمية، مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قرار وزير الصحة رقم 2150.18، منشور رقم 11/100 لوزيرة الصحة ياسمينة بادو، الإستمرار في حمل شارات الحركة.