منتخبو الاتحاد بجهة بني ملال خنيفرة يردون على العسالي : “السبب الرئيسي في هزيمتك هو حزبك والمقربون منك”

فاروق المهداوي _ الرباط

خرج منتخبو حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، للرد على الاتهامات التي وجهتها “المرأة الحديدية” بحزب الحركة الشعبية، حليمة العسالي، لهم بعد تصويتهم لخصمها في الانتخابات الجزئية التي شهدتها جهة بني ملال الأسبوع الماضي.

وقال اتحاديو بني ملال في بلاغ صادر عن فريقه بجهة بني ملال خنيفرة، إن “مرشحة السنبلة التي منيت بهزيمة مدوية خلال الاقتراع الجزئية بالجهة، ذكرت في تصريحات صحفية كل ما ظنته سببا في هزيمتها إلا السبب الرئيسي المتمثل في بيتها الحزبي الداخلي والمحيط المقرب منها”.

وأضاف أصحاب البلاغ أن العسالي ذكرت أن ” الفريق الاشتراكي بالجهة تمرد على القيادة وذلك بعدم الانصياع للتعليمات، حسب قولها، كما زعمت أن الفريق الاشتراكي بالجهة تعرض لضغوطات بسبب ملف تزوير سبق للأخ العمري الذي اعتقل على خلفيته”، لكن، يتابع البلاغ ” الفريق الاشتراكي بمجلس الجهة بعد سلسلة من الاجتماعات الداخلية و مع الأجهزة الحزبية، و بعد استحضار توجيهات القيادة الحزبية ومعطيات الواقع السياسي بالجهة، اتخذ قرارا بإجماع أعضائه بشأن التصويت خلال الاقتراع المذكور بعيدا عن كل الضغوطات الخارجية وبعيدا عن كل الأساليب غير المشروعة”.

وأوضح المصدر نفسه أن ” الفريق الاشتراكي يضع نفسه رهن الإشارة للمسائلة والمحاسبة”، مؤكدا أن “العمري، اتحادي نزيه و نظيف، لم يسبق له أن اعتقل على خلفية أي ملف تزوير وأن ما تدعيه مرشحة السنبلة في تصريحها مجرد كذب و بهتان و يحتفظ الفريق لنفسه بكافة الوسائل الكفيلة برد الاعتبار للأخ و الفريق والحزب”، حسب البلاغ.

وكانت حليمة العسالي، التي خسرت السباق الانتخابي بجهة بني ملال خنيفرة لملء مقعد بمجلس المستشارين، قد اتهمت فرقاء سياسيين بالانقلاب على وعود قيادتهم لها، واعتبرت أن منتخبي حزب “الوردة” تعرضوا للضغط والابتزاز باستعمال ملف قضائي كان يتابع فيها أحدهم.

تجدر الإشارة إلى أن القيادية بحزب الحركة الشعبية، حليمة العسالي، الملقبة بـ”المرأة الحديدية” كانت قد فشلت في الظفر بمقعد مستشار برلماني، بالغرفة الثانية، عن دائرة بني ملال خنيفرة برسم الانتخابات الجزئية التي أجريت بذات الدائرة يومه الخميس 11 يوليوز، لتعويض مقعد كان يشغله محمد عدال، الذي أسقطه المجلس الدستوري.

وفاز بالمقعد المذكور عابد العمراني، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسطات، عن الاتحاد الدستوري، ونائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة.

العسالي فشلت في كسب مقعد بجهة تتوفر فيها الحركة الشعبية على 12 مقعدا، مقابل 9 مقاعد للعدالة والتنمية و8 لحزب “البام” و6 للاستقلال ونظيرها للأحرار، فيما يتوفر الاتحاد الدستوري على 4 مقاعد والتقدم والاشتراكية مقعد واحد، بعدما حددت الفئة الناخبة في هذه الانتخابات في 53 عضوا في الجهة، هم من لهم حق التصويت.