“منع” مخيم للأطفال لجمعية مقربة من “البيجيدي” والطالبي العلمي يوضح

نشرت إحدى المنتميات لجمعية الرسالة المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والتي تشتغل في مجال الطفولة والشباب، تفاصيل إلغاء مخيم للأطفال بمنطقة واد لاو بعد أن تم سحب منهم ترخيص وزارة الشباب والرياضة بمبرر عدم توفر شروط السلامة في مركز التخييم.

وكتبت أميمة الصمدي، في تدوينة لها على فايسبوك، “القصة باختصار ..أرفعُ اللُّبسَ عن بعض الأمور قبل أن أغلق الموضوعَ إلى حين..جمعية الرسالة للتربية والتخييم ولجت فضاء التخييم بوادلو برخصة من وزارة الشباب والرياضة ووفق كل القوانين”.

وتابعت ذات المتحدثة “الباشا شحد جحافل القوات المساعدة والعمال وصادروا حوالَي 230 فراشاً -تعود ملكيته لجمعية الرسالة- مطالبيننا بالمغادرة وإخلاء الفضاء”.

وأضافت ذات المتحدثة “رفضنا حرمان أطفالنا من التخييم ونحن في وضعية قانونية ونمتلك رخص القبول من لدن وزارة الشباب والرياضة عقب معاينتها الفضاء والموافقة عليه.. لحظاتٌ وقُطع عنّا الماء والكهرباء والطعام”.

وأفادت السندي “مساءً بينما نحن مجتمعون وأطفالَنا ببهو الفضاء نزاول أنشطتنا التخييمية، تهجّمت السلطات علينا وأخذت الأطر الرجال عنوةً وبطريقة مهينة كأنهم قتلة وتركتنا مطوّقين نساءً فقط مع أطفالنا في جوّ من الهلع والقهر. وكما أشرت في تدوينة سابقة فقد تعرضت للدفع ومحاولة الضرب في محاولة مني لتوثيق المشهد المخزي”.

وقالت أمينة الصمدي “بعد ساعة تقريبا من النضال، تلقّت القوات العمومية أمراً بمغادرة الفضاء، بعده بلحظات رُفِع عن الفضاء قرار قطع المياه والكهرباء وأعادوا لنا الأفرشة المصادَرة ووعدونا بوجبة عشاء زهاء الساعة الثانية بعد منتصف الليل”.

وأضافت “صباحاً، قامت وزارة الشباب والرياضة بمعاينة ثانيةٍ أشرف عليها نفس المندوب الذي منح الموافقة عقب المعاينة الأولى، إلا أنه هذه المرة جعل التقرير سلبيا حتى تجد الوزارة الوصية مستنداً تعتمده لإلغاء الرخص الذي توصلنا به عقبها”.

وحسب ذات المتحدثة “يعود الباشا مزهوّا بالقوات العمومية لتوقيف المخيم وإخلائه تحت الإرهاب في مهلة إلى حدودِ الساعة الخامسة مساءً والتي اجتهدت الرسالة خلالَها ما أمكن لتدبير فضاءٍ آخر وإبطالِ حجّة السلطات الواهية لكن الأمر كان صعباً جدّاً في هذه الظروف”.

وتابعت “اللحظة الأصعب ربما كانت عند إعلان خبر إلغاء المخيم ومشاهدة دموع القهر ونظرات الحسرة بعيون أطفالِنا الذين حُرِموا من برنامج “المخيمات عطلة للجميع” فكانوا الاستثناء الذي يكسر القاعدة ويسقط قناع الجميع”.

وفي ذات السياق نفى وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي منع الجمعية من التخيم قائلا:”الاتفاق الذي عقد مع الجامعة الوطنية للتخييم هو أن تتكلف الجمعيات بتوفير فضاءات مواتية للأطفال”.

وأضاف المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على سؤال برلماني خلال جلسة أمس الإثنين بالبرلمان: “عندما وصل الأطفال إلى مخيم واد لو وجدوا المدرسة لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية”، مضيفا أنه “لا يمكن أن نرخص لكي يقيم الأطفال في بناية تتوفر على 4 طوابق”.

ونفى المصدر ذاته أن يكون منع الجمعية المقربة من “البيجيدي” له علاقة بأسباب أخرى، مؤكدا أن المنع ناتج عن الخطر الذي يمكن أن يصيب هؤلاء الأطفال الصغار، داعيا الجمعية إلى تغيير فضاء الاستقبال والحصول على الترخيص بعدها.