بنيوب يُحمّل الزفزافي مسؤولية واقعة “المسجد”.. “كان عليه الانسحاب إذا لاحظ أن الخطبة لا تُلائم قناعاته”

فاروق المهداوي- الرباط

حمل شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، لتقديم التقرير الخاص بـ”حراك الريف” ناصر الزفزافي قائد “حراك الريف” مسؤولية ما وقع بالمسجد، واصفا “عرقلة الزفزافي لخطبة الجمعة”، بـ”الشيء الصنيع الذي لا يمكن القبول به”.

وتابع بنيوب “كان عليه أن ينسحب من المسجد إذا لاحظ أن ما يقال لا يتلائم مع قناعاته الخاصة دون أن يثير تلك الضجة”.

وفي نفس الوقت دعا بنيوب إلى تخليد ذكرى وفاة بائع الأسماك محسن فكري الذي توفي مطحوناً في شاحنة للأزبال، وانفجرت الاحتجاجات عقب وفاته.

وقال شوقي بنيوب إن “هذا التقرير رغم أنه صادر عن سلطات عمومية إلا أنه يحمل في طياته مجموعة من الحقائق، وأكثر راديكالية من بعض جمعيات المجتمع المدني فيما يخص المستنتجات التي خلص لها”، مضيفا أن “الطريقة التي تمت من خلالها صياغة التقرير هي الطريقة المعتمدة دوليا، وتم اشراك الجميع في إعداده”.

ونوه بنيوب بـ”المقاربة الأمنية التي تم اعتمداها لمدة ستة أشهر”، مشددا على أن “هناك بعض الأمور التي جعلت من الأحداث تتحول، لا يمكن ذكرها هنا، لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن القوات الأمنية لم تستعمل طيلة الحراك أية رصاصة”، مشيرا إلى أن “هذا بحد ذاته إنجاز وتطور في عمل الأجهزة الأمنية المغربية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية”.

وأكد بنيوب على أنه “يجب على الدولة أن تكرم محسن فكري، فبالرغم من التقرير القضائي الذي يدين فكري، إلا أنه لا يمكن أن ننسى أن وفاته كانت مأساوية، وذكرى وفاته هي تكريس للدستور المغربي الذي نص على الحق في الحياة لكافة الأفراد”.

وشدد بنيوب على أن “بغض النظر على الاستغلال الأجنبي للملف، فإن ما يجب أن نعييه هو ذاك الاحتضان الذي عبرت عنه الأمة المغربية للمطالب المرفوعة في الحسيمة”، مردفا أن “جميع القوى احتضنت المطالب المرفوعة بالحسيمة من أقصى اليسار إلى أقصى تيارات الإسلام السياسي، بالإضافة إلى الدولة بكافة أجهزتها والدليل على ذلك الخطب الملكية والاحتجاجات التي شهدتها الرباط والدار البيضاء، وإعفاء الوزراء، ومجموعة من الإجراءات المتخذة لحل الملف”.

وتابع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قائلا “المنظرين السياسيين والحقوقيين والفلاسفة والباحثين في التاريخ والأنثروبولوجين، وحدهم من لهم الحق في إعطاء الإجابات لأحداث الحسيمة”، مشيرا إلى أن “لهذه الأحداث طبيعة خاصة وذلك بالنظر إلى طبيعة المنطقة تاريخية واثنيا”.

تجدر الإشارة إلى أن شوقي بنيوب وعد الحضور خلال الندوة  بإصدار ثلاثة تقارير قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلق الأول بحماية حقوق الإنسان بالمغرب والذي سيصدر في أكتوبر المقبل، ثم تقرير ثاني يتعلق بالوضعية الحقوقية بالأقاليم الجنوبية سيتم الإعلان عنه في نونبر المقبل، ثم إصدار تقرير عام عن الوضعية الحقوقية بالمغرب بمناسبة الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.