بنعتيق: ما تقوم به الوزارة والمحافظة العقارية ثورة هادئة في دمج مغاربة العالم في منظومتنا العقارية

فاروق المهداوي – الرباط –

نظمت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، صباح اليوم الاثنين فاتح يوليوز، حفلا لتوقيع اتفاقية شراكة جديدة يجمع الوزارة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، تهم تعزيز الخدمات المقدمة من طرف المحافظة العقارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي كلمته الافتتاحية، قال عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن “تجديد هذه الاتفاقية جاء بعد مجموعة من الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل تتبع عقاراتهم بوطنهم الأم، بشكل إلكتروني”.
وأضاف بنعتيق في معرض كلامه، أنه “من بين أهم ما أثمرت عنه هذه الاتفاقية هو استطاعة مغاربة العالم الحصول على مجموعة من الوثائق الإكترونية مثل شهادة الملكية العقارية، دون حاجتهم إلى انتظار دخولهم لأرض الوطن من أجل قضاء أغراضهم”، مشددا على، أن “ما قامت به الوزارة والمحافظة العقارية، هو ثورة هادئة في مجال دمج مغاربة العالم في المسار العقاري المتطور الذي تتبعه المملكة”.
وتابع بنعتيق قائلا، إن “التوقيع الجديد للاتفاقية يدخل في إطار حملة تحسيسية كبيرة من أجل بعث صدى تأطيري لدى مغاربة العالم”، مؤكدا على أن “مغاربة العالم يحظون بمكانة كبيرة في السياسات الاستراتيجية للدولة، وحتى في سياساتها القطاعية، وبالتالي فمثل هاته المبادرات تعكس الدور القوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج في التأثير على السياسات العمومية ببلدهم الأم”.
من جهة أخرى، عبر كريم التجمعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، عن “الارتياح الكبير للتعاون القائم بين الوزارة المكلفة للمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية”، مؤكدا على “وجوب استمرار هذا العمل الهام من أجل تقريب مغاربة العالم نت بلدهم وإدارتهم”.
وشدد التجمعتي، على أن “التعاون بين الوكالة والوزارة أسفر عن مجموعة من الإنجازات الكبيرة، أهمها تعيين خبراء في المجال العقاري لحل مشاكل الجالية المقيمة بالخارج، والمساهمة في التظاهرات الدولية للعقار”.
وأضاف ذات المتحدث، على أنه “يجب على الوزارة المكلفة بمغاربة العالم والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الاستمرار في تنفيذ شراكتهم، وتعزيزها عبر تقوية العمل المشترك، والذي يعد هذا التجديد لمدة سنتين أبرز دليل على نجاح تنفيذ الاتفاقية الأولى”.