وزارة العدل تٌخضع منفذي خطة العدالة بالخارج لتكوين دقيق لمدة أسبوعين

في إطار تمكين أطر كتابة الضبط المتوجهين إلى مختلف البعثات المغربية الدبلوماسية والقنصلية للمملكة بالخارج، تنظم وزارة العدل بتنسيق مع إدارة المعهد العالي للقضاء بالرباط، تكوينا متنوعا ومتجددا بهدف لصقل إمكانات الأطر العدلية الديبلوماسية لتأهيلها لممارسة مهام خطة العدالة وتلبية حاجيات أفراد المغاربة المقيمين بالخارج.

وقد وانطلق هذا التكوين الخاص يوم الاثنين المنصرم 24 يونيو الجاري بالمعهد المذكور، ليستمر أسبوعين كاملين يشمل مواد نظرية وأخرى تطبيقية تعنى بكيفية ممارسة مهنة التوثيق العدلي بالخارج.

ويذكر أن فوج 2019 يضم أربعون إطارا نجحوا في اختبارات مباراة ممارسة مهنة العدول بالخارج الكتابية والشفوية، وقد استقبلهم وزير العدل محند اوجار رفقة مسؤولي إدارته بالوزارة نهاية ماي المنصرم لتعيينهم في المراكز القنصلية المعنية بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأفاد عبيد عبد العزيز منسق الفوج، أن التكوين الذي هم بصدد الاستفادة منه، والذي يؤطره مهنيون عدليون وقضاة وديبلوماسيون ” يمزج بين المكونات النظرية والتشريعية المشكلة لخريطة سير مهنة العدل بالخارج وبين الجانب التطبيقي الذي يوفر أهم مهارات التواصل مع الجالية و أهم طرق وتقنيات حرفة صياغة وبناء الوثيقة العدلية” يورد المتحدث.

وأضاف إطار جهاز كتابة الضبط أنه ” يثمن خطوة وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء في إعداد برنامج غني للتكوين من شأنه أن يثري معارف هذا الفوج الأول من نوعه من حيث العدد والمراكز القنصلية بالهارج، ومن حيث كيفية الاختيار بالتباري والكفاءة وأيضا بالنظر النوع بوجود العنصر النسوي تماشيا مع مقاربة إدماج المرأة في مهنة خطة العدالة”. حسب تصريحه.

ويشمل هذا التكوين حصصا تفاعلية تقارب أهم مجالات تدخل أطر كتابة الضبط في العمل القنصلي، تضم المعارف المفصلة حول قانون خطة العدالة، ومدونة الأسرة والحالة المدنية والجنسية ومقتضيات الوكالة سواء في المجال العقاري أو في باقي المواد المدنية والأسرية، والتي تشكل حوالي ثلث نشاط قنصليات المغرب بالخارج.

كما لم تفوت الوزارة حسب المصدر أن تمكن أطرها المتوجهون إلى الخارج، من تكوينات دقيقة في مجال ممارسة الدبلوماسية وفقا للقواعد الاتفاقية للقانون الدولي طبقا لمعاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وأيضا مهارات التواصل وتدبير مختلف الوضعيات سواء العادية أو الظرفية الطارئة.

ويعتبر هذا الفوج الذي اعتبره محمد أوجار وزير العدل بمثابة فوج سفراء للمغرب في التعامل مع القضايا الوطنية إلى جانب خدمة أفراد الجالية المغربية تماشيا مع التوجهات الملكية، أول فوج يحظى بهذا الاهتمام من قبل الوزارة سواء في منهجية اختياره أو تكوينه موازاة مع تزايد اهتمام الدولة بمغاربة العالم تلبية لحاجياتهم التوثيقية المتزايدة وحرصا على نجاعة العمل القنصلي في هذا الجانب.