بعد رسالة الفريق الأممي للمشتكيات ضد بوعشرين.. النقيب زيان والمحامي الإنجليزي يستغربان من اعتبارها “انتصارا”

خرج المحامي محمد زيان، والمحامي الإنجليزي رودني ديكسون، عضوا هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، في بلاغ مشترك يعبران فيه عن استغرابهما من تأويل رسالة فريق العمل الأممي المعني بـ”الاعتقال التعسفي” إلى المشتكيات في محاكمة موكلهما على أنها “انتصار للأطراف المطالبة بالحق المدني”.

وجاء في بلاغ المحاميان الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “وجّه فريق العمل الأممي المعني بـ”الاعتقال التعسفي” يوم أمس 12 يونيو رسالة إلى الأطراف المطالبة بالحق المدني في قضية موكلنا السيد توفيق بوعشرين يذكرها بمضمون ولايته-المتمثلة في التأكد من مدى احترام أو انتهاك حقوق فرد ما، نعبر عن استغرابنا ودهشتنا أن تقوم بعض وسائل الإعلام المغربية بتفسير هذه الرسالة وكأنها انتصار للأطراف المطالبة بالحق المدني. وفي الواقع، فإن فريق العمل لا يتدخل في مسألة إدانة توفيق بوعشرين أم لا كما أنه لا يعبر عن موقف محدد من كون الأطراف المطالبة بالحق المدني ضحايا أم لا”.

وتابع البلاغ “خلافا لما يزعم محامو الطرف المدني فإن فريق العمل لا يضيف جديدا لما تضمنه تقريره في شهر يناير 2019 وهو أن توفيق بوعشرين لم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة وأنه يخضع لاعتقال تعسفي”.

وأضاف البلاغ المشترك، “كما أشار إلى ذلك في شهر يناير 2019 فإن فريق العمل الأممي يؤكد اليوم على أهمية مكافحة العنف ضد النساء و يشدد على أنه من مصلحة الضحايا أن لا تُنتَهك حقوق الأفراد المشتبه فيهم وأن يتمتعوا بمحاكمة عادلة”.

وقال المحاميان في بلاغهما، “إن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الرسالة هو أنه لم تبذَل أية جهود من طرف السلطات المغربية لضمان حقوق السيد بوعشرين ومن ثم فإن الدولة المغربية اختارت عمدا أن تضرب مصلحة النساء ضحايا العنف”.

وأكد البلاغ على أنه “في هذه المحاكمة السياسية التي تستهدف السيد توفيق بوعشرين وما يمثله، وهو استقلالية الصحافة وحرية التعبير فإن قضية مكافحة العنف ضد النساء يتم استغلالها بطريقة بشعة كلها وقاحة. ونفاق ومن ثم فإن استمرار التضييق القضائي على السيد توفيق بوعشرين لا يصب أبدا في مصلحة قضية مكافحة العنف ضد المرأة بل هو فقط انتصار للظلم وللخروج عن الشرعية”.

وأشار البلاغ إلى أن المحاميان فريق العمل الأممي “منح للمغرب مهلة ستة أشهر لتفعيل توصيته ولم يبق من هذه المدة إلا 48 يوما وهنا نود أن نذكر الصحافة المغربية أنه من المفيد أن تتساءل عن سبب هذا التجاهل من طرف السلطات المغربية وعن التحول الذي سينتج عنه بالنسبة لصورة المغرب عند المنظمات الدولية”.