الرميد ينتقد تقارير الجمعيات الحقوقية ويتهمها بالاعتماد على ما يصدر في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع “الصورة الحقوقية للمغرب من خلال التقارير الدولية”، تقدم به فريق العدال والتنمية،  بمجلس المستشارين، إن “الحكومة اعتمدت منهجية في التعاطي مع تقارير المنظمات الدولية تتمثل في دراسة هذه التقارير دراسة دقيقة شاملة”.

وأضاف الرميد أن السلطات المغربية المعنية تقوم بتنسيق ردها من خلال وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، التي تقوم بالتواصل الضروري مع الهيئات الدولية “من أجل توضيح بعض القضايا التي تستشكل على المنظمات”.

واعتبر وزير الدولة أن التقارير التي تنجزها المنظمات الدولية “تكون في كثير من الأحيان صدى لما تكتبه المنظمات الحقوقية الوطنية التي في غالب الأحيان يكون ما يصدر عنها رجع صدى لما يصدر في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع ذات المتحدث أن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري، لمناقشة مجمل القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات التي أصبحت طرفا شريكا في الكثير من المشاريع الحقوقية التي تقوم بها الوزارة.

وأكد الرميد في حديثه أن هناك تواصل مفتوح مع جميع الجمعيات خاصة بالنسبة لإعداد التقارير الدورية المعروضة على هيئات المعاهدات وبرسم آليات الاستعراض الدولي الشامل وفي كل المحطات التي ترى الوزارة ضرورة إشراك هذه الجمعيات، وذلك في سبيل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي حتى تتناول الجمعيات الحقوقية الوطنية الواقع الحقوقي بكل موضوعية وهو ما يمكن أن ينعكس ايجابا على تقارير المنظمات الدولية.

من جهته اعتبر مستشار برلماني عن “البيجيدي”، أن هناك تكرار للعديد من التجاوزات التي تطال بعض مجالات حقوق الإنسان بالمغرب، “فلا أحد يجادل في تراجع منسوب حرية التعبير وتعنت بعض رجال السلطة في تسليم الوصولات لبعض الجمعيات”، يقول المستشار، مضيفا: ” هناك تراجع ملحوظ في منسوب حرية التعبير ومنع الحق في الاحتحاج السلمي”.

وتابع: “كما لا أحد يحاجج في قساوة الأحكام الصادرة في حق  قضية معتقلي حراك الريف التي نتمنى أن تحل قريبا”، مسجلا ضمن تعقيبه على جواب الرميد عودة الاعتقال  التعسفي.