عدليو “الكدش” يطالبون وزير العدل بتحمل مسؤوليته السياسية كاملة ورفع ”الحصار المفروض” على النقابة

دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل محمد أوجار إلى “تحمل مسؤوليته السياسية كاملة” ورفع ما وصفوه بـ”الحصار المفروض” على النقابة، و”تكريس الحريات النقابية داخل القطاع، والإقرار بفشل الحوار القطاعي الذي وصل للباب المسدود، نتيجة الممارسات السياسوية الهجينة”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة في بيان له، توصل “الأول بنسخة منه، وزير العدل بإشراك النقابة في ملاءمة مشروع التنظيم القضائي مع قرار المحكمة الدستورية، وإيجاد صيغة توافقية مع السلطة القضائية لقطع الطريق على “من استنجدوا بمن لا صفة له للقيام بمهمة “المحلل الشرعي “لتنزيل التنظيم القضائي الفاسد دستوريا قبل استكمال مساره التشريعي”، حسب تعبير البيان.

كما أورد بيان المكتب الوطني للنقابة، الذي جاء عقب اجتماعه اليوم الأحد 19 ماي 2019  بالرباط، مطلب تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بما يضمن “حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، والتعويض عن شهري 13 و  14، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، والتعويض عن التقنية للموظفين المدمجين في السلم الخامس والممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي، ونظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية.

وأكدت النقابة الوطنية على مطلب تخصيص 600 منصب مالي للمباريات المهنية هو محاولة لتقنين نظام الكوطا، معتبرا إياه “خرقا لحقوق الموظفين في الترقي بالشهادة والتفاف على ما جاء في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”، محملا وزير العدل “كامل المسؤولية لانفراده بإعداد الميزانية دون فتح حوار قطاعي بهذا الخصوص”.

ودعا المكتب الوطني الوزير إلى برمجة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لهاته السنة ابتداء من شهر شتنبر بالنسبة لجميع المستوفين للشروط النظامية، وبمشاركة جميع الموظفين المستوفين لشرط ست سنوات من الاقدمية إلى غاية 31 دجنبر من هاته السنة بدون استثناء.
كما طالب في ذات السياق برقمنة الامتحانات المهنية والمباريات المهنية باعتماد نظام الأسئلة المتعددة الاختيارات للحد من السلطة التقديرية للمصحح والذي يلحق ضررا بليغا بالمترشحين، ولتسهيل تنظيم الامتحانات المهنية إلى غاية متم السنة ربحا للزمن الاداري ، وللرفع من نسبة المشاركة بالنسبة للأطر الدنيا بالقطاع، مع برمجة دورات تكوينية للمترشحين حول منهجية الإجابة عن الأسئلة المتعددة الاختيارات.