نقابة مهنيي “ميدي 1 تي”: الإدارة من خرقت الاتفاق الموقع وقدمت وعودا كاذبة للمتعاقدين

نوه المكتب النقابي لمستخدمي ومستخدمات قناة “ميدي 1 تي في”، بالعاملين في القناة، الذين انخرطوا في الإضراب أمس الأربعاء، بشكل “كبير”، معتبرا، أن “التعبئة الكبيرة التي أبان عنها العاملون خلال هذه المحطة النضالية، تؤكد تفاعلهم مع مضامين البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي قبل يومين، كما أنها بمثابة استفتاء على طريقة تدبير الإدارة لمجموعة من الملفات”.

وفي رد له على بلاغ إدارة قناة “ميدي 1 تي في”، قال المكتب النقابي في بلاغ له، أن “ فيما يخص اللياقة و الاحترام الواجبين، يؤكد المكتب النقابي على احترامه لكل مكونات القناة، وتحليه بالمسؤولية والرزانة في ما يخص صياغة بلاغاته، لكنه في الوقت نفسه حريص على وضع النقط على الحروف بشأن مشاكل القناة، بعيدا عن لغة الخشب التي لن تفيد في شيء”.

وبخصوص اتفاق الإدارة الموقع في محضر دجنبر 2018، اعتبر المكتب النقابي أن الإدارة “هي من خرقته، بالنظر إلى مخرجات عملية التقييم السنوي التي زاغت عن أهدافها، ولمك تكلف الإدارة نفسها عناء تفسير الأمر في بلاغها الأخير”.

“إن بعض المطالب –على بساطتها- لم تحقق على مدى ثلاث سنوات من عمر هذه الإدارة”، يضيف ناقبيو “ميدي1 تي في”، الذين أبرزوا أن تأكيدهم على تلك المطالب “الآنية في البلاغ الذي أعقب الجمع العام للنقابة، كشرط لاستئناف الحوار، جاء بعد تقديم الإدارة لوعود متكررة من أجل حلها دون الوفاء بهذا الأمر”.

ونفى المكتب النقابي إشراكهم من قبل ردارة القناة في التسيير معتبرين أنه “أمر لا أساس له من الصحة”، ليردف ذات المصدر “بما أن المناسبة شرط، فمن الواجب التذكير بتغييب الإدارة لممثلي الأجراء في كل القرارات التي تتخذها، ونحيل في هذا الصدد على المادة 466 من قانون الشغل التي تؤكد ضرورة عقد لجنة المقاولة لأشغالها باعتبارها لجنة استشارية من أبرز مهامها التداول في التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالإضافة إلى الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولات، والحاصل أن هذه اللجنة التي ينص القانون على انعقادها مرتين في السنة على أقل تقدير، لم يسبق لها أن انعقدت”.

المكتب النقابي اعتبر أن ملف المناولة “شابته خروقات بالجملة؛ بدأت بتقديم وعود كاذبة للمتعاقدين بتسوية وضعيتهم القانونية مع القناة، واستمرت بالتعامل مع شركة مناولة تتحايل على القانون، ولقد أجبر معظم المتعاقدين على توقيع عقود مدتها ستة أشهر لخمس مرات مع شركات أشباح تتناسل كل مرة، وتغير اسمها وجلدها، مع أن مخاطب المتعاقدين واحد منذ توقيع أول عقد. كما أن المكتب النقابي يستغرب في هذا الإطار تهرب الإدارة من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، ورميها بالكرة في ملعب المجلس الإداري”.