“الأساتذة المتعاقدون” يسخرون.. يطالبون بفرض التعاقد على الوزراء والمسؤولين الكبار

نشرت وزارة التربية الوطنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اقتراحات الحكومة المتعلقة بوضعية أطر الأكاديميات، والتي تقضي بتعديل النظام الأساس الخاص بالأطر، والتخلي عن نظام “التعاقد”.

وجاء في التوضيح الذي نشرته الوزارة أن التعديلات المقترحة تنتظر المصادقة، وذلك في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.

وبخصوص النقط الواردة فهي تؤكد على مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا. وكذلك السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطتهم خارج أوقات العمل، وذلك شريطة “ألا تكون مدرة للدخل ؤسوة بباقي الموظفين”.

وبخصوص الترقية، فتقترح الوزارة “تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الرقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، وإضافة إلى ذلك تقترح الوزارة مراجعة المادة المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، “بما تستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، بالإضافة إلى باقي المقترحات المبينة في الصورة التي تم نشرها بالصفحة الرسمية للوزارة.

غير أن “الأساتذة المتعاقدون”، لم يفوتوا الفرصة للاحتجاج على الوزارة داخل صفحتها، ففور نشرها لهذا المنشور، علق عدد كبير من الأساتذة على المنشور بهاشتاغ “#الإدماج_أو_البلوكاج”، واصفين في تعلقاتهم أن ما نشرته الوزارة “كلام فارغ”، معتبرين أن “المطالب واضحة، فلا حاجة للضحك على الذقون”.

أحد المعلقين، قال أنه “في السابق كنتم تقولون أنه لا فرق بيننا وبين الأساتذة (المرسمون)، والآن تعلنون عن أربعة عشر تعديلا في نظام أساسي نرفضه جملة وتفصيلا، فهل الغرض من هذه التعديلات أن نتساوى مع الأساتذة المرسمون ( إن كان الآمر كذلك فلعنة الله على الكاذبين ) أو الهدف منها أن نكون أفضل من الأساتذة المرسمون ؟”.

وعلق آخر بشكل ساخر “كيفاش ديك أنشطة غير مدرة للدخل؟ مثلا يمشيو للحمام والقهوة وداكشي.. هذا ما تقصدونه ؟!!”.

وهناك من طالب بأن يتم إقرار نظام تعاقد مع الوزراء والمسؤولين، معتبرا أن ما تم ذكره في التعديلات هي فقط تغيير في المصطلحات لا غير.