أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، عن برنامج احتجاجي خلال شهر مارس الجاري، مطالبين وزارة الصحة بالاستجابة للملف المطلبي “دون تجزيء أو تسويف”.

وحسب البيان الذي أصدرته الحركة عقب المجلس الوطني الذي انعقد يوم السبت 02 مارس 2019 بالرباط، والذي خصص لتدارس الوضعية والمستجدات الراهنة، وكذلك تقرير خطوات “نضالية بناء على تصورات ومقترحات القواعد التمريضية”، فقد طالبت الحركة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية -إخراج مصنف الكفاءات و المهن -، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب، كما طالبت بإنصاف “ضحايا المرسوم رقم 535-17-2 – مراجعة شروط الترقي المجحفة–“، وإدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية دون تعاقد.

وقرر ممرضو وتقنيو المغرب خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة مع استثناء أقسام و مصالح المستعجلات و الإنعاش، مصحوبا بوقفات احتجاجية محلية أمام مقرات الولايات و العمالات، وذلك يوم الأربعاء 13 مارس 2019، كما قرروا إضراب وطني لمدة 24 ساعة مع استثناء أقسام و مصالح المستعجلات و الإنعاش، مصحوبا بوقفة وطنية أمام وزارة الصحة، يوم الخميس 21 مارس 2019.

كما قرروا خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة مع استثناء أقسام و مصالح المستعجلات و الإنعاش، مصحوبا بوقفات أمام المديريات الجهوية للصحة، على أن ينظم فرع الحركة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة وقفة أمام وزارة الصحة، يوم الخميس 28 مارس 2019، وإضراب آخر إضراب وطني لمدة 48 ساعة مع استثناء أقسام و مصالح المستعجلات و الإنعاش، مع تنظيم مسيرة وطنية خلال اليوم الأول 16 أبريل 2019 انطلاقا من وزارة الصحة في اتجاه البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء و الأربعاء 16و 17 أبريل 2019.

كما أعلنوا عن الاستمرار في الالتزام بالمهام التمريضية تنفيذا لمقتضيات المرسوم 2.17.535 والقرارالوزاري 2150/18 والمنشور 100/11 للوزيرة ياسمينة بادو، الاستمرار في ارتداء الشارات الحمراء.

و جددت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، استنكارها لما اعتبرته “سياسة اللامبالاة والتماطل والتسويف التي ما فتئت تنهجها الوزارة الوصية تجاه فئة الممرضين وتقنيي الصحة، ضاربة عرض الحائط حالة الاحتقان الشديد التي تعيشها وكذا صحة المواطن وما تتحمله من تبعات جراء عدم إنصاف هذه الفئة التي تعتبر عصب المنظومة الصحية و ركيزتها”.

 

التعليقات على بعد “الأساتذة المتعاقدين”.. ممرضو وتقنيو المغرب يرفضون التعاقد ويصعدون في وجه وزارة الدكالي مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …